منهج الإقتصاد جزء رابع

النقود : الغطاء النقدى :



( الجزء الثانى )
وظائف النقــود
( وسيط فى التبادل – مقياس للقيمة – مخزن للقيمة )

ترجع هذه الوظائف إلي تمتع النقود بالقبول العام من أفراد المجتمع والذى يجعل لها قوه شرائيه (في الشراء والبيع) . فحامل النقود يمكن أن يحصل على ما يشاء من سلع وخدمات وبالعكس في حالة البيع .

1) وسيط في التبادل : الوظيفه الأساسيه للنقود .وتقوم بهذه الوظيفه نتيجة تمتعها بالنقود بالقبول العام في المبادلات وذلك لقبول الأفراد التنازل عن سلعهم مقابلها أو شرائهم حاجاتهم بها - وبهذا فانها تدخل بشكل مباشر في عملية التبادل . ما النتائج المترتبه على استخدام النقود كوسيط فى التبادل ؟
- وقد أدت هذه الوظيفه إلي تطور النقود واتساع حجم المبادلات وتنوعها وسرعتها مما أعطى دفعه للنشاط الاقتصادى إلي الامام وساعدت كذلك على تعميق وانتشار مبدأ التخصص وتقسيم العمل وما لهما من تأثيرات ايجابيه على النشاط الاقتصادى .

2) مقياس للقيمه : بم تفسر النقود هى المقياس العام للقيمة ؟
لأن التبادل يتم بين العديد من السلع والخدمات المعروضه في الأسواق لذلك فلابد من اجراء المقارنه بين قيمتها باستخدام وحدة قياس واحده والا تعقدت الامور وصعبت عملية التبادل . – لذلك تقوم النقود بوظيفة المقياس العام للقيمه . حيث تقدر قيم السلع والخدمات المختلفه بعدد ما تساويه من وحدات نقديه وبهذا تقدر قيمتها بالأسعار السائدة في السوق .
وتستخدم بشكل غير مباشر .
- وتتشابه مع معايير أخرى مثل (الكيلو جرام- المتر) في قياسها للقيم ولكنها تختلف عنها في أن تلك المعايير تتسم بالثبات ( المطلق ) انا النقود فلكى تقوم بهذه الوظيفه يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبى لأن قيمتها تختلف من فتره لأخرى بسبب ارتفاع الاسعار والا فلن تقوم بهذه الوظيفه وسيلجأ الأفراد إلي بديل آخر.

3) مخزن للقيمه :
بم تفسر : النقود تربط الحاضر بالمستقبل ( مخزن للقيمة ) ؟
لأنها تمكن صاحبها من الحصول على ما يريد من سلع وخدمات في الحاضر أو المستقبل أي الاختيار بين الانتاج الحالى والانتاج المعروض في المستقبل و يعتبر هذا امتداداً طبيعياً لدورها كوسيط في التبادل ولكن بتوسيع هذا الدور للفترات المستقبليه . وقد ترتب على قيامها بهذه الوظيفة أن أصبحت الرابطة التي تصل الحاضر بالمستقبل .
- ولكى تقوم بهذه الوظيفه يجب أن تتمتع ( بالاستقرار النسبى ) والذى ينتج عن الارتفاع البطىء للأسعار . ماذا يحدث اذا حدث ارتفاع كبير ومستمر فى الاسعار ؟
التدهور السريع في قيمتها ( زيادة معدلات التضخم ) - وتعجز عن وظيفة مخزن ومقياس للقيمه - وفى هذه الحاله يعرض عنها الأفراد ويلجأون إلي عناصر أخرى للثروة مثل ( الاراضى-المجوهرات - المعادن النفيسه ) .
النقود والقبول العام

أي قبول الأفراد التعامل بها في البيع والشراء ولا تستخدم بدونه فكل فرد يقبلها لانه يعتقد أن غيره سوف يقبلها وبالتالى سوف يقبلها الجميع .
أسبابه :
قيام الدوله بسك العمله والاعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفه- كذلك جمع الضرائب ودفع الرواتب بها - وقد يكون قبول الأفراد للنقود مصدره القانون حينما يلزم المجتمع ككل بقبول شىء ما كنقد في التعامل وتعرف فى هذه الحاله بالنقود القانونيه الالزاميه والنهائيه .
- ويمكن أن يحجم الأفراد عنها رغم تلك الاسباب - أي انها مجموعه من العوامل إلي جانب ثقة الأفراد فيها وتقبلهم لها مثل ( الخمسة والعشرة قروش الورقية ) .
ماذا يحدث اذا : لم تتمتع النقود بالقبول العام من افراد المجتمع ؟



النقود حق لصاحبها ودين على المجتمع
حيث تعطى لصاحبها الحق في الحصول على ما يريد من السلع والخدمات المعروضه للبيع في الاقتصاد القومى لذلك فهى في جوهرها ديناً على الاقتصاد القومى لمصلحة صاحبها حيث تعطى لصاحبها الحق في اقتضاء حقه من صاحب أي سلعه أو خدمه معروضه للبيع في السوق مادام يحمل النقود .
وتختلف صورتها الفرد عن المجتمع : بم تفسر ؟
للفرد : تمثل أحد عناصر ثروته مثل( الاراضى – العقارات ) وزيادتها زيادة في ثروته .
للمجتمع : فزيادة كمية النقود في الاقتصاد القومى دون أن يقابلها زيادة في الانتاج فما هي الا زيادة في الاسعار ( التضخم ) فالثروه بالنسبه للمجتمع هي الموارد العينية ( فالثروه هي الاصل والنقود تعبير عنها) . - وظهرت طبيعة النقود باعتبارها ديناً على الاقتصاد القومى مع ظهور النقود الورقيه وخاصة الائتمانيه بعد أن تحررت النقود من تبعيتها للماده المصنوعه منها كما كان في حالة ( النقود السلعيه والمعدنيه ) .
البنوك (المصــــارف)

هي مؤسسات ماليه وسيطه : بم تفســر؟
ماليه : لانها تتعامل في الاموال بالاقراض والاقتراض . وسيطه : لانها تقوم بالوساطه بين المدخرين والمستثمرين . فتقوم بتجميع مدخرات الأفراد والوحدات الاقتصاديه التي تحقق فائضاً وتقرضها للافراد والمشروعات والوحدات التي لديها عجز أهميتها : 1) تجميع كميات كبيره من المدخرات . 2) تحقق فائدة كبيره للاقتصاد القومى من استثمار تلك المدخرات . 3) اقامة المشروعات التي توفر فرص عمل للعديد من الأفراد . 4) حصول الدوله على الضرائب المفروضه على المشروعات والتى تنفق على الخدمات العامه والاجتماعيه . 5) تحقق منفعه مباشره للمدخرين :
حيث يحصلون على فوائد على أموالهم - حفظ أموالهم وضمان الحصول عليها عند طلبها- توظيف أموالهم بدلاً من البحث عن مستثمر يثقون به- كما تقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها المدخرين نتيجة اقراض أموالهم : ( ففى حالةعدم الوفاء من جانب احد المقترضين فالمخاطر تتوزع على عدد كبير من الأفراد ) (وهذا هو جوهر فكرة التأمين ) لذلك فالفرد يقبل بفائده أوعائد أقل على امواله من البنك . 6) تحقق منفعه مباشره ايضاً للمستثمرين :
حيث يستطيعون الحصول على مدخرات كبيره لاقامة مشروعاتهم من البنوك بدلاً من البحث عن مدخر لديه فوائض ماليه .
- والبنك يستفيد من فرق سعر الفائده بين الاقراض والاقتراض .

انواع البنــــوك
1) البنوك التجاريه : بنوك عامه غير متخصصه لانها تقرض لمختلف الفئات . حيث تتلقى الايداعات وتمنح القروض لكافة الأفراد والمؤسسات المختلفه الانشطه الاقتصاديه والتجاريه .
وتعرف بهذا الاسم لأنها تتعامل في الاوراق التجاريه مثل ( الشيك- الكمبياله ) والتى تنتقل ملكيتها ( بالتظهير أو التسليم ) .
- وتقوم الآن بالعديد من الانشطه التي تدر عليها عائداً كبيراً كما تشهد مرونة كبيرة في هذا المجال اذ لم تعد تقف عند حد الوظائف التقليديه .

2) البنوك المتخصصه : تتخصص في منح الائتمان لنوع محدد من الانشطه بحيث يقتصر عملها على نشاط معين دون غيره مثل ( البنوك الصناعيه – الزراعيه – العقاريه ) .
تتعامل في القروض متوسطة وطويلة الأجل .
- وقد شهد نشاطها توسعاً كبيراً في السنوات الاخيره في مصر بحيث اصبحت تشبه البنوك التجاريه إلي حد كبير .

3) البنوك الاستثماريه : تقوم بتجميع الاموال التي تتوافر لديها من المساهمين أو من خلال طرح السندات في السوق الماليه (البورصه) ووضعها تحت تصرف المستثمرين .
- يقوم نشاطها اساساً على التمويل طويل الاجل . - تنتشر في الدول المتقدمه خاصة في الولايات المتحده وانجلترا وتشبه بنوك الاعمال في فرنسا الا ان الاخيره قد تشارك مباشرة في بعض المشروعات .

4) بنوك التجار : تقدم خدمات عديده مثل ( قبول الكمبيالات – اصدارالاوراق الماليه وادارة محافظ الاوراق الماليه – تقديم الاستشارات للمشروعات والمصارف المختلفه في المجال النقدى والاقتصادى والاندماج .........الخ ) .

5) البنك المركزى : يعرف ببنك البنوك ويأتى على قمة الجهاز المصرفى من خلال الوظائف المركزيه ذات الاهميه الحيويه التي يقوم بها مثل :
اصدار النقود الورقيه – وضع وادارة السياسه النقديه في الدوله بما لديها من وسائل الرقابه – العمل على استقرار الوضع الاقتصادى من جهه واستقرار قيمة العمله الوطنيه من جهه أخرى – الاشراف على البنوك الاخرى ومراقبة الاجراءات المصرفيه السليمه – اداة الحكومة للتأثير في سياسات البنوك .
ماذا يحدث اذا : لم يوجد البنك المركزى ؟
- وقد ادى التطور الاقتصادى مؤخراً الى ظهور نوعين جديدين من البنوك هما :
أ) البنوك الشامله : هي البنوك التي لا تتقيد بالتعامل في نشاط معين أو في منطقه أو اقلم معين – وتحصل على الاموال من مصادر متعدده وتوجهها إلي مختلف الاتشطه لتحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وتتميزب :
( الشمول مقابل التخصص المحدود – التنوع – الديناميكيه – الابتكار – التكامل والتواصل ) .

ب) البنوك الالكترونيه : هي البنوك التي تعمل بالكامل من خلال الانترنت – حيث تتم المعاملات والعلاقات فيها من خلال الوسائل الالكرونيه وليس باللقاء المباشر . وتعرف بالبنوك الافتراضيه .

المؤسسات المالية غير المصرفية
بالاضافه إلي البنوك والتى تعتبر اهمها هناك ( شركات التأمين – صناديق الادخار والاستثمار والمعاشات – شركات توظيف الاموال ) .
أهميتها :
1) تربط بين المدخرين والمستثمرين حيث تقوم بتجميع مدخرات الوحدات الاقتصاديه ذات الفائض وتقرضها للوحدات ذات العجز وللمستثمرين .
2) تعبئة المدخرات وزيادة حجمها.
3) توسيع فرص الاستثمار.
4) تسهيل قنوات الاتصال بين المدخرين والمستثمرين . 5) تقليل تكاليف الاقراض والاقتراض .
- ويعتبر تنظيمها وتطويرها شرط ضرورى لزيادة امكانات الادخار وفرص الاستثمار .

البورصه ( سوق تداول الاوراق الماليه )

يتوقف معدل النمو الاقتصادى حالياً وبصفة عامه على حجم الاستثمارات الجديده التي يتم تنفيذها والتى تحتاج إلي توافر الموارد الماليه اللازمه والتى قد تكون متوفرة ذاتياً لدى الجهه المستثمره ( فرد – جماعه – دوله ) فتستخدمها مباشرة أو تكون غير متوفره لذلك فان تلك الجهه تضطر إلي اللجوء للغير. وهنا نفرق بين : 1) لجوء الجهه المستثمره إلي دعوة الغير للمشاركه في التمويل باعتبارهم ( مساهمين ) في المشروع المطلوب تنفيذه .

2) لجوئها للغير لاقراضها المال الذي تحتاجه باعتبارهم ( دائنين ) .
– فقد تلجأ إلي احدى وحدات الجهاز المصرفى ( البنوك مثلا ً) - أو تقوم بالاقتراض مباشرة من الجمهور ( أفراد – مؤسسات ) من خلال اصدار صكوك مديونيه على نفسها ( أوراق ماليه ) قد تكون بدورها في صورة أذون قصيرة الاجل ( أقل من عام ) أو في صورة سندات طويلة الأجل ( أكثر من خمس سنوات ) .
- وبهذا فقد أصبحت ( الاسهم والسندات ) من أهم وأشهر الصور المعاصره لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات الجديده أو غيرها .
السهم :
هو صك أو ورقه ماليه تمثل حصة الشريك في رأس مال الشركه المساهمه .
– وبذلك فانه يمثل حقاً للشريك في الشركه وكذلك الورقه المثبته لهذا الحق .
السند :
هو صك أو ورقه ماليه تمثل ديناً لصاحبها على الشركه المصدرة لها .
ويعتبر بوجه عام بمثابة قرض طويل الأجل تحصل عليه الشركه من خلال عملية الاكتتاب العام . ويصدر في شكل شهادات متساوية القيمة وقابله للتداول بالطرق التجاريه وقد تكون هذه الشهادات اسميه ( يحدد فيها اسم صاحبها ) أو لحاملها لا يحدد فيها اسم صاحبها .
السهم السند
- يحق لحامله الاشتراك في ادارة الشركه أو الرقابه عليها. - يحق له الحصول على ارباح اذا حققت الشركة ارباح والعكس صحيح . - لا يحق له استرداد قيمة اسهمه طالما ظلت الشركة باقيه ويظل شريكاً فيها. - لا يحق لحملة الاسهم في حال حل الشركه وتصفيتها استرداد قيمتها الا بعد حصول حملة السندات على قيمتها فوائدهم - لا يحق لصاحبه الاشتراك في ادارة الشركه أو الرقابه عليها.
- يحق لحامله الحصول على فائده ثابته سنوياً بصرف النظر عن تحقيق الشركه لارباح من عدمه .
- يحق له استيفاء قيمة سنده في الميعاد المحدد وبعدها تنقطع صلته بالشركه.
سوق الاوراق الماليه

في الانظمه الاقتصاديه الحديثه التي تتمتع بوجود قطاع مالي متطور يتم تنظيم عملية اصدار وتداول الاوراق الماليه ( خاصة الاسهم والسندات وغيرها من الاوراق الماليه ) من خلال ( سوق الاوراق الماليه ) .
وتنقسم سوق الاوراق الماليه إلي سوقين رئيسيين هما :

1) سوق الاصدار (السوق الاوليه) : ويتم فيها اصدار الاوراق الماليه لأول مره من خلال عملية ( الاكتتاب العام ) :
وهى عملية طرح الاوراق الماليه للبيع وعرضها على الراغبين في الشراء وفقاً للاجراءات التي حددها القانون . فبالنسبه للأسهم :
قد يتعلق الاكتتاب بالاسهم الممثله لرأس مال الشركه المساهمه عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس .
اما بالنسبة للسندات :
فقد يتعلق الاكتتاب بسندات صادره عن شركه أوعن شخص من الاشخاص الاعتباريه العامه التي يحق لها اصدار مثل هذه السندات .
2) سوق التداول (البورصه) : هي السوق المنظمه التي يتجمع فيها العارضون والطالبون للاوراق الماليه التي سبق اصدارها في سوق الاصدار.
وذلك في اوقات واماكن محدده حيث يتم لقاء وسطاء السوق لتنفيذ أوامر عملائهم وأثناء فترة عمل البورصه لبيع وشراء الاوراق الماليه .
والقاعدة أن : الاوراق الماليه التي يسمح بتداولها في اطار البورصه هي التي استوفت الشروط المقرره لقيدها في البورصه . ويقصر التعامل داخل قاعة البورصه على وسطاء السوق المصرح لهم طبقاً للقواعد المقرره وتحت اشراف هيئة ادارة البورصه .
ولكن : إلي جانب تلك السوق النظاميه يوجد ايضاً سوقاً غير نظاميه خارج البورصه ( حيث يتم تداول الاوراق الماليه غير المستوفاة لشروط القيد في البورصه لحين اتمام اجراءات قيدها ) .

- وهناك علاقة وثيقة بين ( سوق الاصدار وسوق التداول او البورصه ) :
فوجود بورصه نشطه وحركة تعامل قويه يؤدى إلي تشجيع المستثمرين ( الراغبين في انشاء شركات جديده أو الراغبين في توسيع شركاتهم ) على الحصول على التمويل اللازم لهم من خلال طرح اسهم جديده للاكتتاب . - كما يؤدى نشاط سوق الاصدار إلي ضخ المزيد من الاوراق الماليه في البورصه على النحو الذي يوفر ادوات أضافيه للراغبين في توظيف مدخراتهم باستثمارها في شراء الاوراق الماليه .
وظائف البورصه
1) تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار في قنوات شرعيه تخدم الاقتصاد الوطنى . 2) توفيرسوق دائمه ومستقره ومفتوحه للتعامل تيسيراً على المدخرين والمستثمرين .
3) توفير السيوله لأصحاب الأوراق الماليه اذا ما رغبوا في بيعها(للاستهلاك أو للاستثمار) . 4) توفير الضمانات اللازمه لاتمام الصفقات وفقاً لقواعد محدده ومبسطه وشفافه . 5) توفير مؤشرات عن حقيقة حجم النشاط ومستوى اداء الاقتصاد القومى والتى تعكسها حركة أسعار أسهم الوحدات الانتاجيه المتداوله .
مراجعة على الفصل الخامس (2)
س1) أكمل ما يأتى :
1) تمثل النقود للفرد أحد عناصر ........أما في المجتمع فالثروة هي الموارد......... 2) ادى التطور الاقتصادى إلي ظهور نوعين من البنوك هما.................و................
س2) بم تفسر :
1) النقود حق لصاحبها ودين على المجتمع :
2) البنوك مؤسسات ماليه وسيطه :
3) للبنوك أهميه كبيره للفرد والمجتمع :
4) لسوق التداول (البورصه) العديد من الوظائف :
س3) قارن بين :
1) النقود كمقياس للقيمه ومخزن للقيمه :
2) البنوك التجاريه والمتخصصه :
3) البنوك الاستثماريه والمركزيه :
4) البنوك الشامله والالكترونيه :
5) الاسهم والسندات
6) سوق الاصدار وسوق التداول :
س4) ماذا يحدث اذا : 1) لم تتمتع النقود بالقبول العام من افراد المجتمع : 2) حدث تدهور سريع ومستمر في قيمة النقود :
3) غابت الرقابه المحكمه على انشطة البنوك :
4) لم توجد البورصة :



تشمل كل من :
1) انتقالات السلع والخدمات بين الدول (التجاره الدوليه).
2) انتقالات رؤوس الاموال على هيئة( استثمارات – قروض – منح ومساعدات ) .
3) انتقالات الأفراد ( سياحه – عمل – هجره ) .
وقد حظيت التجاره والمدفوعات الدوليه بالاهتمام الأكبر تلاها انتقالات رؤوس الأموال ثم انتقالات العمل.
أ) التجاره الدوليـــه
تعنى انتقالات السلع والخدمات بين الدول .
حظيت بالاهتمام الأكبر من قبل الاقتصاديين فى اطار نظرية التجارة الدولية . بم تفسر؟ لأنها تعبر عن مستوى النشاط الإقتصادى فى الدوله حتى انهم ينظرون الى انتقالات رؤوس الأموال على انها مكملة لها وليست ظاهره منفصله عنها.
وتتناول :
1) دراسة أسس التبادل التجارى الدولى ( أى لماذا تتخصص الدوله فى بعض السلع وتستورد البعض الآخر ) .
2) كيفية تسوية المبادلات بين الدول ونظم المدفوعات الدوليه ( أى بالدفع الحاضر أم المؤجل................) .
خصائصها :
أ) وجود الحدود السياسيه :
وما يفرضه من :
1) اختلاف النظم السياسيه والاقتصاديه ( ويظهر ذلك فى اختلاف القوانين من دوله لأخرى سواء كانت تلك القوانين متعلقه بالنظام النقدى أو بنظم العمل أو بقوانين الضرائب والجمارك .
2) اختلاف العملات مما يفرض على المتعاملين فى التجاره الدوليه صعوبات خاصه حيث يتعامل البائع أو المشترى فى غير النقود السائده فى بلده .
3) اختلاف اللغات والعادات والتقاليد مما يؤدى الى صعوبة التعامل بين افراد ينتمون الى ثقافات مختلفه – كذلك صعوبة الانتقال من دوله لأخرى .
4) انتقالات رؤوس الأموال يكون أقل مرونه مما فى التجاره الداخليه .
ب) تتم عبر مسافات طويله :
مما يعطى أهميه خاصه لموضوعات ( النقل والشحن والتأمين ) بالرغم من وجود دول تمتد على مسافات شاسعه مثل ( الولايات المتحده – البرازيل – الصين ) .

التجاره الداخليـــه
تعنى : انتقالات السلع والخدمات داخل الدوله .
- تتم فى ظل نظم اقتصاديه وسياسيه وقانونيه وماليه ونقديه واحده .
- حركة رؤوس الأموال فيها أكثر مرونه .
- لاتكتسب موضوعات ( النقل والشحن والتأمين ) اهميه كبيره كما فى التجارة الدوليه .
ما الفرق بين التجاره الداخليه والخارجيه ؟

ميزان المدفوعــــات
هو سجل محاسبى منتظم لكافة المبادلات أو العمليات الاقتصاديه التى تتم بين المقيمين فى الدوله والمقيمين فى العالم الخارجى فى مده معينه غالباً ما تكون سنه .
- كذلك هو سجل لما تحصل عليه الدوله من ايرادات من العالم الخارجى وما تدفعه من مدفوعات أى سجل للمتحصلات والمدفوعات فى الميزان خلال فتره معينه وليس بياناً للمركز القانونى للدوله باعتبارها دائنه أو مدينه .
أهميتـــــــه:
يفيد فى تمكين الدوله من تقدير علاقتها مع الخارج واتخاذ السياسات الاقتصاديه المناسبه .

أقســـــــامه :
أ) ميزان أو حساب العمليات الجاريه :
يتضمن علاقة الدوله بالخارج فيما يتعلق بالتجاره الخارجيه.
-يعتبر أهم قسمى ميزان المدفوعات . بم تفسـر؟
لأنه يتعلق بالصادرات والواردات من السلع والخدمات التى تؤثر تأثيراً كبيراً على مستوى النشاط الاقتصادى فى الدوله .
ويفرق بين :
ميزان التجاره المنظوره :
الذى يتضمن ( الصادرات والواردات من السلع الماديه مثل السيارات و الأجهزه ........) .
ميزان التجاره الغير منظوره :
والذى يتضمن ( الصادرات والواردات من الخدمات الغير ماديه مثل السياحه ومصاريف التأمين والنقل مثل قناة السويس ) .

طريقة القيد :
الدائن المدين
المتحصلات التى تحصل عليها الدوله من الدول الاخرى نتيجة لصادراتها اليها من السلع والخدمات. المدفوعات التى تدفعها الدوله للدول الاخرى نتيجة لوارداتها منها من السلع والخدمات.
- يعتبر الميزان :
فى حالة فائض اذا زادت المتحصلات عن المدفوعات والعكس فى حالة العجز – ويتوازن فى حالة التساوى .

ب) ميزان أو حساب العمليات الرأسماليه :
يتضمن العمليات المتعلقه بحركات رؤوس الأموال ما بين الدوله والدول الاخرى .
ويفرق بين حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل ( أكثر من عام ) وقصيرة الأجل ( لمدة عام ) .

طريقة القيد :
الدائن المدين
كل ما تحصل عليه الدوله من الدول الأخرى من(ايرادات – متحصلات – حتى القروض). كل ما يخرج من الدوله وتدفعه الى الدول الأخرى من(مدفوعات – أقساط القروض )

بم تفسر: تقيد القروض فى ميزان العمليات الرأسماليه فى جانب الدائن وليس المدين ؟
لان القيد فى ميزان المدفوعات يرتبط باتجاه المدفوعات وليس بالأثر القانونى للدوله ( باعتبارها دائنه أو مدينه ) .


ب) انتقالات رؤوس الأموال
أسبابها :
1) لتسوية الفائض أو العجز فى العلاقات التجاريه الخارجيه للدوله :
فاذا كان هناك فائض لدى الدوله فى الميزان التجارى ( فتعمد الى الاقراض ) واذا كان هناك عجز ( فتعمد الى الاقتراض ) .
2) لتشجيع صادرات الدوله :
فتمنح الدول المستورده قروضاً قصيرة الأجل لتمكنها من الاستيراد منها و بالتالى يزيد حجم التبادل التجارى بينهما مثل ( تسهيلات الموردين التى يقدم فيها المصدر لعملائه فى الدوله المستورده تسهيلات ائتمانيه للاستيراد فى الحال والدفع المؤجل – أى منح الدوله الستورده قرض قصير الأجل ) .
أشكالها :
أ) القروض :
قصيرة الأجل : لمدة عام ( لسداد العجز فى الموازنه ) .
متوسطة الأجل : لمدة خمس سنوات .
طويلة الأجل : لأكثر من خمس سنوات .
وترتبط القروض المتوسطة والطويلة الأجل عادة بالمشروعات الاستثماريه لأن تمويلها يحتاج الى فتره زمنيه قبل أن تبدأ فى الانتاج .
- وتتضمن القروض عامة التزاماً بالرد والسداد حيث تسدد على أقساط سنويه بفوائد معينه. والدوله هنا مسئوله عن الاقتراض والسداد وتنفيذ المشروعات وهذا يزيد من ادوارها واعبائها .

ب) المنح والمساعدات الاقتصاديه :
عرفت بعد الحرب العالميه الثانيه . تمنحها بعض الدول الصناعيه الغنيه المتقدمه وبعض المؤسسات للدول الفقيره الناميه :
لمساعدتها فى جهودها من أجل التنميه أو لمواجهة ظروف خاصه مثل الكوارث الطبيعيه .
- وتختلف عن القروض والتسهيلات الائتمانيه فى أنها لا تتضمن التزاماً بالرد والسداد .
- قد تفرض الدول المانحه بعض القيود السياسيه والاقتصاديه على الدول الممنوحه.

ج) الاستثمارات المباشره :
أهم صور انتقالات رؤوس الأموال . بم تفسـر؟ لانها تمثل حقوق ملكيه فبالتالى تتضمن مشاركه فى الاداره والأرباح أو الخسائر . فعندما يستثمر رجل أعمال فى مشروع فى دوله أخرى فانه يتحمل المخاطر فضلاً عن المشاركه فى الاداره و بالتالى يكون مالكاً وليس دائناً .
كما تحقق للدوله المستثمر فيها العديد من الفوائد مثل ( الانتاج – فرص العمل – الضرائب – عدم زيادة أعباء الدوله من الناحيه التنفيذيه و الاشرافيه وتحمل المسئوليه مثلما فى القروض أو وضع الدوله تحت ضغوط سياسيه أو اقتصاديه مثل المنح والمساعدات ) .
العولمه Globalization
الظروف المحيطه بالعولمه :
1) العديد من التطورات السريعه فى المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وقد تجسدت هذه التحولات فى :
- الازاله التدريجيه للحدود غير الجغرافيه بين الدول المختلفه بحيث اصبح يسود الاتجاه نحو توحيد القوانين التى تحكم الكثير من الانشطه الاقتصاديه والاجتماعيه .
- الدعوه بضرورة نشر الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان على مستوى العالم .
2) ما يشهده العالم من تحولات فى النواحى العلميه والتكنولوجيه مثل ثورة المواصلات والاتصالات وظهور الاطباق الهوائيه والانترنت والتجاره والنقود الالكترونيه مما ادى الى :
أ) ان الفرد اصبح يشاهد ما يحدث فى بقية دول العالم وهو جالس فى مكانه.
ب) تقارب أنماط الاستهلاك بفضل الإعلانات التجاريه التى تشاهد فى مخنلف دول العالم والتى تهيمن عليها الشركات المتعددة الجنسيات .

هذه التحولات وغيرها شكلت ما يطلق عليه الآن (العولمه) .
اى عولمة القوانين والسياسات خاصة فى المجال الاقتصادى وعولمه اجتماعيه وثقافيه وهكذا تتداخل وتتشابك الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والعلميه والتكنولوجيه للعولمه .

فالعولمه الاقتصاديه تعنى :
ان كل كيان اقتصادى يتكامل ويندمج مع غيره من الكيانات ليتكون من الكل مجموع اقتصادى على مستوى العالم يخضع للقوانين والقواعد ذاتها بغض النظر عن خصوصية هذه الكيانات ( متقدمه غنيه او متخلفه فقيره ) ولا يفرق بينهما سوى اعطاء مهله من الوقت لكى تلحق الكيانات الضعيفه بالمجموع .
- وقد شاع استخدام مصطلح العولمه كثيراً بعد التوقيع على اتفاقات النظام العالمى الجديد للتجاره العالميه والذى اسفرت عنه مفاوضات جولة اورجواى 1986 الى 1993 وتم التوقيع عليها 1994 والتى أدت الى انشاء منظمة التجاره العالميه كتنظيم مؤسسى يشرف على تنفيذ هذه الاتفاقيات وبدأت عملها فى الأول من يناير 1995.

وقد رافق العولمه :

1) حدوث تحولات عديده فى هيكل الانتاج العالمى :
واصبحت اهم المدخلات تتمثل فى المعلومات والمعرفه و المواد الاوليه الجديده التى حلت محل المواد التقليديه مثل ( حلول لدائن البلاستيك محل الصلب فى صناعة السيارات مما ادى الى خفض استخدام الصلب بنسبة 30 % - وحلول الأسلاك من الألياف البصريه ( الزجاجيه ) محل الأسلاك النحاسيه مما أدى الى زيادة الفعاليه وخفض نسبة الطاقه المستخدمه ) .

2) ظهور العديد من الثورات العلميه :
فى الزراعه ( الهندسه الوراثيه وظهور سلالات جديده من النباتات والحيوانات ) . كذلك ظهور ثورات فى الالكترونيات الدقيقه – الطيران المدنى – تكنولوجيا المعلومات – اجهزة الروبوت........الخ .

3) زيادة حركات رؤوس الأموال بين الدول :
لتصبح أضعاف حركة التبادل التجارى ذاته ( مدفوعة بالتقدم فى وسائل الاتصال من جهه وبدافع المضاربه من ناحيه اخرى مستغله التحرر الاقتصادى السائد فى معظم الدول بسبب تأثرها بمبادىء العولمه مثل ( التحرر والتخلص من العقبات التى تعترض التجاره الدوليه ) .

- وقد أدت هذه التطورات الى منح الدول الناميه العديد من الفرص ( اذا ما استفادت منها ) مثل : فرصة النفاذ الى أسواق الدول الأخرى ( اذا ما طورت جهازها الانتاجى – وأصبحت تنتج بتكلفه أقل ونوعيه أفضل حتى يكون لها ميزه تنافسيه ) .
الا أنها :
تتعرض فى نفس الوقت لمنافسه شديده وغالباً غير متكافئه مع الدول المتقدمه .

اتفاقية التربس :
هى اتفاقية حماية الملكيه الفكريه .
والتى وضعت العديد من الصعوبات امام الدول الناميه الساعيه للتقدم عن طريق الاستفاده من المزايا العلميه والتكنولوجيه المتوافره لدى الدول المتقدمه .
لماذا تمثل اتفاقية التربس عائقاً امام الدول النامية ؟
حيث :
1) اطالت مدة الحمايه . 2) توسيع نطاق الحمايه لتشمل المنتجات وليس فقط وسائل الانتاج . 3) فرض عقوبات اقتصاديه شديده على الدول المخالفه لهذه الاحكام .

ماذا يجب على مصر ( او الدول النامية ) كى تدخل عصر العولمة ؟

1) تنمية مواردها البشريه عن طريق ( العنايه بالتعليم مع التركيز على عنصر الجوده من حيث الاهتمام بالعلوم والرياضيات وتكوين شخصية الطالب وتزويده بالأدوات التى تؤهله للتعلم الذاتى طيلة حياته ليرتقى بقدراته وامكاناته ) .
2) العنايه بالبحث العلمى ( عن طريق انفاق المزيد من دخلها القومى على الابحاث العلمية خاصة القابل منها للتطبيق وتطورها بشكل مستمر ) .
3) تطوير انتاجها كماً ونوعاً وانتهاج السياسات التى تخلق قواعد انتاجيه متطوره .
4) خلق طلب متميز للقطاعين العام والخاص على المنتج التعليمى المتميز وعلى نتائج البحث العلمى وبمعنى آخر ( خلق نوع من التكامل القطاعى داخل الاقتصاد الوطنى ) .
5) خلق تكامل اقتصادى فيما بينها . والأحرى بالدول العربيه أن تبدأ بتفعيل اتفاقيات التعاون الثنائى أو الجماعى مثل ( السوق العربيه المشتركه ومنطقة التجاره العربية الحره ) .
6) تحسين قدرات الأفراد من خلال تعلم اللغات الأجنبيه الى جانب اللغه العربيه والحاسب الآلى والرياضيات واتقان العديد من المهارات المهنية التى تؤهلهم للحصول على فرص عمل سواء فى الداخل أو الخارج .

القوى الاقتصادية الرئيسية فى العالم المعاصر

أدت الثورة العلميه والتكنولوجيه بصفه عامه وثورة الاتصالات والحاسب الآلى بصفه خاصه فى النصف الثانى من القرن العشرين الى ظهور معدلات متسارعه للنمو فى العالم ولكن هذا النمو جاء غير متوازن بين المجتمعات المختلفه بل وبين الفئات والمناطق المختلفه داخل المجتمع الواحد .
- وقد انقسم العالم فى بداية الألفيه الثالثه الى شمال متقدم وجنوب متخلف .
فالدول الشماليه :
مثل ( اليابان – اوروبا – الولايات المتحده الامريكيه – كندا ) .
تتميز بتطوير هياكلها الاقتصاديه وتحقق معدلات مرتفعه من النمو وتوفر دخولاً مرتفعه لمواطنيها.

أما الدول التى تقع (غالباً) فى الجزء الجنوبى من الكرة الأرضيه :
( فى شرق ووسط وجنوب آسيا - افريقيا - امريكا اللاتينيه ) فانها تعانى من التخلف النسبى فى هياكلها الاقتصاديه وتنمو بمعدلات محدوده ولا توفر الا مستويات منخفضه من الدخل لمواطنيها. مع وجود بعض الاستثناءات :
مثل ( النمور الآسيويه - جنوب افريقيا - الصين وبعض الدول العربيه البتروليه ) . قارن بين الدول الناميه والمتقدمه ؟

تقرير البنك الدولى للتنميه فى العالم لسنة 2003
ما ملاحظاتك على تقرير البنك الدولى ؟
يحذر هذا التقرير من :
1) أن عدد الذين يعيشون فى فقر شديد ( على أقل من دولار واحد فى اليوم ) بلغ حوالى 1.2 مليار نسمه فى نهاية القرن العشرين يمثلون 20% من سكان العالم البالغ نحو 6 مليار نسمه ( رغم الانخفاض الطفيف فى نسبتهم ) .
2) ارتفاع نسبة الفقراء الذين يعيشون ( على أقل من دولارين فى اليوم ) الى 50% تقريباً من اجمالى سكان العالم ( أى حوالى 3 مليار نسمه ) .
3) عدم المساواة فى توزيع الدخول على مستوى العالم . حيث يزيد متوسط الدخل فى أغنى 20 دوله عن متوسطه فى أفقر 20 دوله بنحو ( 37 ضعف ) وذلك فى الأربعين سنه الأخيره .

تحليل الجدول ( 1 )
1) بالنسبة للدول ذات الدخل المرتفع (التى يزيد فيها متوسط دخل الفرد عن 9385 دولار سنوياً) فيزيد فيها متوسط الدخل فى نهاية عام 2003 بحوالى ( 63 مثل ) عن متوسط الدخل فى الدول ذات الدخل المنخفض . وبحوالى ( 56 مثل ) عن متوسط الدخل فى دول جنوب آسيا . وبحوالى ( 58 مثل ) عن متوسط الدخل فى دول افريقيا جنوب الصحراء .
فى الوقت الذى يقل فيه عدد سكان هذه الدول ( المرتفعة الدخل ) عن 15.5 % من اجمالى سكان العالم ويصل اجمالى دخولها الى أكثر من 80 % من اجمالى دخول العالم بأسره كما انها تحتكر حوالى 3/4 التجاره العالميه للسلع .
2) اما بالنسبه للدول ذات الدخل المتوسط والتى تضم حوالى نصف سكان العالم :
فنلاحظ أن غالبية سكانها يقع فى الشريحه الدنيا ( حيث متوسط الدخل بين 766 و 3035 دولار سنوياً ) خاصة وانها تضم الصين البالغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمه بمتوسط دخل فردى (1100 دولار سنوياً ) .

تحليل الجدول (2)
يحدد الجدول الدول ذات الدخل الأكبر على مستوى العالم فى عام 2003 ( مجموعة الدول السبع )
وهى على الترتيب :
( الولايات المتحده – اليابان - المانيا - المملكه المتحده - فرنسا- ايطاليا – كندا ) .
ويلاحظ على هذه الدول :
1) كلها باستثناء ( كندا ) يفوق حجم دخلها التريليون دولار ويصل فى قمته الى 11 تريليون دولار تقريباً فى الولايات المتحدة .
2) تضم هذه الدول ( مجموعة السبعه ) والتى تجتمع بشكل دورى للتنسيق فيما بينها بخصوص مواقفها من كل ما يجرى فى العالم باعتبارها المحتكره لقرابة 2/3 دخل العالم وأقل من نصف تجارة العالم فى السلع .


بالنسبه لمصر :
- فيبلغ متوسط دخل الفرد حوالى (1390 دولار ) الا انه نظراً لاختلاف مستويات الأسعار بين الدول المختلفه و بحساب القوه الشرائيه الحقيقيه للدخل فى مصر فيرتفع متوسط دخل الفرد الحقيقى الى ( 3490 دولار للفرد سنوياً ) .

مراجعة على الفصل السادس
س1) بم تفسر:
1) العلاقات الاقتصادية علاقة انتقال :
2) حظيت التجارة الدولية بالاهتمام الأكبر من قبل الاقتصاديين :
3) أهمية دراسة التجارة الدولية :
4) يعد ميزان العمليات الجارية أهم قسمى ميزان المدفوعات :
5) تختلف صور انتقالات رؤوس الأموال حسب دوافعها : 6) الاستثمارات المباشرة أهم صور انتقالات رؤوس الأموال : 7) اعطاء الدول الغنية منحاً ومساعدات الى الدول الفقيرة :

س2 ) قارن بين :
1) التجارة الداخلية والخارجية : 2) ميزان التجارة المنظورة والغير منظورة :
3) طريقة القيد فى ميزان العمليات الجارية والرأسمالية : 4) القروض والمنح :
5) الدول النامية والمتقدمة مع ذكر أمثلة لكل منها :

س3) ما المقصود ب :
1) التجارة الدولية : 2) ميزان المدفوعات : 3) العولمة الاقتصادية :
س4) ما خصائص التجارة الدولية ؟
س5 ) ما العوامل التى أدت الى ظهور العولمة ؟
س6 ) ما التغيرات التى رافقت العولمة ؟
س7 ) ماذا يجب على الدول الساعية الى التقدم أن تفعل ؟
س8 ) ما ملاحظاتك على تقرير التنمية فى العالم ( عام 2003 ) ؟