منهج الإقتصاد جزء ثالث

1) النفقات العامه

هي المبالغ التي تنفقها الدوله بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامه بقصد اشباع الحاجات العامه والاجتماعيه تحقيقاً لدورها في المجتمع .
- تختلف هذه النفقات من دوله لأخرى كما تختلف في نفس الدوله من فترة لأخرى .
– وانها ذات هدف عام فلا يجوز استخدامها لتحقيق منافع ومصالح خاصه لبعض الأفراد تبعاً لمكانتهم الاجتماعيه أو السياسيه .

مبدأ تزايد النفقات العامه : أن الاتجاه العام السائد هو تزايد تلك النفقات بمرور الوقت نظراً لاتساع مجالاتها وأنشطتها وزيادة أعداد السكان ( حتى تصور البعض أن هناك قانون اقتصادى يقتضي استمرار هذا التزايد )
- وقد بدأت الدعوه مؤخراً لتحجيم دور الدوله والحد من هذا التزايد : بم تفسـر؟

بسبب : 1) الرغبه في تخفيف أضرار البيروقراطيه( الروتين الحكومي ) .
2) عدم كفاءة الأجهزه الحكوميه . أي أن الخدمات التي تؤديها الدوله للأفراد غير جيده رغم التعقيدات الروتينيه الحكوميه . 3) زيادة الانفاق الحكومي .

مبدأ أولوية النفقات العامه :
من المبادئ الأساسيه للماليه العامه – فالأصل أن تحدد الدوله أولاً نواحى وحجم الأنفاق وعلى ضوء هذه النفقات تحدد حجم الإيرادات التي ينبغى أن تحصل عليها وبهذا تختلف الماليه العامه للدوله عن الماليه الخاصه للأفراد . بم تفسـر؟

لان الفرد يحصل على الدخل اولاً ثم يحدد نواحي الاتفاق . على هذا فالايرادات العامه مجرد توقعات ولكنها منظمه طبقاً لتقديرات السنوات السابقه وليست عشوائيه ويجب التأكيد على عدم المبالغه في توقع الإيرادات لأن هناك حدوداً لما تستطيع الدوله توفيره من إيرادات .

أنواع النفقات العامه :
حكوميه (مركزيه) : تقوم بها الحكومه المركزيه .
محليه : تقوم بها المجالس المحليه (مجالس المحافظات والمدن والقرى) .

أبواب النفقات العامه :
1) الأجور والمرتبات . 2) النفقات والتحويلات الجاريه (الدعم) . 3) الاستخدامات الاستثماريه . 4) التحويلات الرأسماليه (أقساط الدين العام) .

2) الإيرادات العامه

هي المبالغ التي تحصل عليها الدوله من مصادر متعدده لتغطية النفقات العامه . أشكالها :
1) الرسوم :
تفرضها الدوله ويدفعها الأفراد مقابل خدمه تقدمها ويحصلون عليها – مثل ( رسوم التعليم – استخراج جواز السفر ) – قد تكون أكبر أو أقل بكثير من قيمة الخدمه .

2) إيرادات ممتلكات الدوله :
مثل ما تحصل عليه الدوله من مؤسساتها وشركاتها ومصانعها المختلفه .

3) الاقتراض العام (الدين العام) :
يبدو في ظاهره اختيارياً ولكن يخفى في جوهره عنصراً من الإكراه والاجبار . بم تفسـر؟ لأنه يسدد في الغالب من أموال الضرائب التي يدفعها الأفراد جبراً وقهراً – ويعتبر نوعاً من
الضرائب المؤجلة (أى المفروضه على الأفراد ولكن لم يدفعوها بعد) لأنه يسدد على أقساط من أموال الضرائب المفروضه فى المستقبل .


4) الضرائب :
هي اقتطاع مالي من دخول وثروات الاشخاص الاقتصاديه الماديه و المعنويه .
وتفرضها الدوله بسلطتها ( سلطة القهر القانوني ) ويدفعها الأفراد جبراً وقهراً دون ارتباط بخدمه معينه يحصلون عليها عكس الرسوم (فالنفع فى الضرائب يكون غير مباشر) . - أهم صور الإيرادات السياديه للدوله . بم تفسـر؟

لأنها تجمعها من الأفراد والمؤسسات المتواجده تحت سلطتها فأحد مظاهر سيادة الدوله على الأفراد هو فرض الضرائب عليهم - كما تعتبر أهم مصادر الإيرادات العامه فعن طريقها يتم تمويل الجزء الأكبر من النفقات العامه . وبخلاف الاعتبارات الاقتصاديه فأنها تثير أخطر مسائل العلاقه بين الفرد والدوله لذلك فتاريخ فرض الضرائب هو في الواقع تاريخ نمو الديمقراطيه السياسيه .

المبادئ القانونيه للضرائب :
1) الا تفرض ضريبه ولا تلغى الا بقانون عام يوافق عليه ممثلو الشعب . 2) المساواه بين الممولين (دافعى الضرائب) في المعامله أمام الضرائب .
3) الضريبه إسهام من الافراد في تحمل النفقات العامه وليست عقوبه عليهم وبهذا تختلف عن مصادرة الأموال .
ما اوجه الشبه والاختلاف بين دفع الضرائب ومصادرة الاموال ؟

مبادئ كفاءة السياسه الضريبيه

1) مبدأ العداله والمساواه :
أن يتم توزيع أعباء الضرائب على الأفراد مع مراعاة ظروفهم النسبيه على الدفع من ناحيه ومعاملة المكلفين ذوى الظروف المماثله بنفس المعامله من ناحيه أخرى .

2) مبدأ الكفايه :
أن توفر الضرائب حصيله كافيه لمواجهة النفقات العامه .
3) مبدأ الملاءمه : أن تحصل بالأسلوب المناسب وفى المواعيد المناسبه لدافعي الضرائب دون إرهاق أو تهاون
(فيحدث تهرب ضريبي) .
4) مبدأ اليقين :
أن تتحدد القواعد الخاصه بفرض الضريبه وحسابها وتحصيلها بشكل واضح وسهل ودقيق .

عدالة الضرائب
تعتبر من أهم مظاهر نجاح النظام الضريبي . وقد تطورت تلك الفكره : قديماً : كانت ترتبط (بالمنفعه) التي يحققها الفرد لذاته من نشاط الدوله . لذلك فالغنى كان يدفع ضرائب اكثر من الفقير لأنه وبما لديه من اموال متعدده يحقق نفعاً أكبر لذاته من خدمات الدوله مثل ( الأمن - العداله - الأستقرار ) .
حديثاً : ترتبط (بالقدره على الدفع) فالغنى يدفع ضرائب أكبر من الفقير بسب قدرته الأكبر على الدفع وليس لتحقيقه منافع أكبر من خدمات الدوله . وعادة ما تقاس القدره على الدفع بما يحقق الممول من دخل سنوى وتتجه معظم الدول حالياً إلي ربط الضرائب بالدخل . بم تفسـر؟
(فكلما زاد دخل الفرد زادت قدرته على دفع الضرائب) .

تقسيمات الضرائب

تقسم الضرائب حسب اساس التقسيم إلي عدة انواع :
أ) حسب الوعاء الضريبى :
1) على الاشخاص : ضريبة الرؤوس - كانت في الماضى .
2) على الاموال : حديثاً - سواء كان المال (دخلا نقدياً أو مالاً منقولاً أوعقاراً) .
ب) حسب سعر الضريبه :
1) ضرائب نسبيه : يتحدد سعرها بنسبه معينه من الوعاء الضريبى دون تغيير مهما زاد أو قل هذا الوعاء .
2) ضرائب تصاعديه : تفرض بنسب متصاعده مع زيادة قيمة الوعاء الضريبى .
حيث تفرض بشرائح يزيد سعرها بالارتفاع من شريحه إلي شريحة أعلى - مثل ضرائب الدخل .

ج) الضرائب المباشره والغير مباشره :
1) الضرائب المباشره :
تفرض على الدخل (أو الثروه) بمناسبة الحصول عليه .
من أمثلتها في مصر (الضريبه الموحده على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبه على ارباح شركات الاموال (مثل الشركات المساهمه) وفقاً للقانون 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993) .

2) الضرائب الغير مباشره :
تفرض على الدخل عند انفاقه .
أهمها على الاطلاق (الضريبه العامه على المبيعات وفقاً للقانون 11 لسنة 1991 والقانون 17 لسنة 2001 - يليها في الاهميه - الضرائب الجمركيه) والتى تتناقص أهميتها تدريجياً بسبب الانخفاض المستمر في التعريفات الجمركيه تنفيذاً لالتزامات مصر وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية .

3 ) الموازنه العامه

- يعرفها القانون المصرى 53 لسنة 1973 بأنها :
(البرنامج المالى للخطه عن سنه مقبله لتحقيق أهداف محدده وذلك في اطار الخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وطبقاً للسياسه العامه للدوله) .
- كذلك هى (الوثيقه القانونيه والمحاسبيه التي تبين النفقات العامه التي ستقوم بها الدوله والموارد الماليه التي ينتظر أن تحققها لفترة مقبله - سنه ميلاديه في الغالب ) .

فبالنسبه للنفقات فأنها تتضمن تصريحاً للدوله بالانفاق- أما الإيرادات فمجرد توقعات .
- تبدأ في مصر فى أول شهر يوليو .
- ولابد مع وجود الديموقراطيه أن تعرض الموازنه العامه على ممثلى الشعب - لذلك فالموازنه في مضمونها وان كانت برنامج مالي لنشاط الدوله فهى من الناحيه الشكليه قانون يصدر من السلطه التشريعيه (مجلس الشعب) . بم تفسـر؟
لأن القانون يلزم الحكومة بعرضها على مجلس الشعب وبمناقشتها والموافقة عليها تصبح بمثابة قانون صدر من مجلس الشعب ( السلطة التشريعية ) .

- وتعرض على ممثلى الشعب للرقابه .
ولكن لاكتمال رقابة السلطه التشريعيه على السلطه التنفيذيه يعرض عليها إلي جانب الموازنه :

( الحســاب الختامى )
والذى يمثل الانفاق الفعلى والايرادات الفعليه التي حصلت عن سنه ماليه سابقه .
- وكما يلزم القانون السلطه التنفيذيه بعرض الموازنه على السلطه التشريعيه فأنه يلزمها كذلك بعرض الحسابات الختاميه عليها لاعتمادها - حيث أن رقابة السلطه التشريعيه لنشاط الدوله المالى انما تتحقق بدرجه اكبر برقابة الحسابات الختاميه ومدى اتفاقها او انحرافها عن الموازنات العامه . ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات باعداد تقارير الحسابات الختاميه .
ما الفرق بين الموازنة العامة والحساب الختامى ؟
مبادئ الموازنه العامه
يمثل بعضها تعاليم النظريه الاقتصاديه المستقره في الفكر الاقتصادى والتى لحقها الكثير من التغيير والتعديل - لذلك فأنها تمثل اتجاهات عامه وفى بعض الاحوال يتم الخروج عليها تبعاً لتغير الظروف .
1) سنوية الموازنه :
الاصل أن توضع الموازنه لسنه ماليه واحده - سنه ماليه قادمه وذلك : بم تفسـر؟
أ) لسهولة التنبؤ بالنفقات والايرادات العامه .
ب) حتى يتوفر للمجالس الشعبيه الفرصه للرقابه المستمره - ولكن هذا لا يمنع بعض الدول من الأخذ بنوع من البرامج لعدة سنوات وتعد الموازنه في اطارها مثل (الخطط الخمسيه) .
2) وحدة الموازنه :
الاصل أن تدرج جميع نفقات وايرادات الدوله في وثيقه واحده هي الموازنه العامه للدوله .
بم تفسـر؟
وذلك لاعطاء صورة متكامله عن نشاط الدوله حتى يسهل الحكم عليه - ومع هذا فقد تأخذ الدوله بنظام مكمل لاظهار بعض الانشطه في موازنات مستقله أو ملحقه بالموازنه بالنظر إلي طبيعة هذه الانشطه .
3) عمومية الموازنه :
الاصل أن تظهر الموازنه جميع الإيرادات والنفقات بشكل مفصل دون فصل بين أى مرفق ونفقاته - ولا يجوز تخصيص ايراد معين لتمويل نفقه معينه - فأى ايراد يصلح لسداد أى نفقه حيث أن الإيرادات العامه تفقد ذاتيتها (مصدرها) بمجرد دخولها خزينة الدوله .
4) توازن الموازنه :
الاصل في الموازنه (أن تكفى الإيرادات العامه لتغطية النفقات العامه) و بالتالى تتوازن الموازنه . وعندما الحقت بالحكومه مسئولية تنشيط الاقتصاد القومى فان الفكر الاقتصادى قد عرف بعض التطور ولو بتحمل بعض العجز في الموازنه . وبعد الحرب العالميه الثانيه أسرفت بعض الدول في الانفاق مما أدى إلي ظهور العجز في الموازنه . ما النتائج المترتبه على عجز الموازنه ؟
أدى هذا إلي التوسع في اصدار النقود وما ترتب عليه من ارتفاع معدلات التضخم وقد أثر هذا على (عدم استقرار مستويات المعيشه - ظهور اختلالات في العلاقات الخارجيه للدول ) لذلك فقد ظهرت المطالبه باحترام مبدأ توازن الموازنه بالعمل على تخفيض العجز .

مراجعه على الفصل الرابع (2)
س1) أكمل ما يأتى :
1) تختلف النفقات العامه من.......لأخرى كما تختلف في نفس الدوله من........لأخرى .
2) النفقات العامه نوعان نفقات...................ونفقات.................
3) ..........أهم صور الإيرادات العامه وتفرض دون ارتباط ب.......... معينه .
4) يحدث .................بسبب التهاون في جمع الضرائب .
5) ارتبطت الضرائب قديماً بال.............أما حديثاً فبال........................
6) من ضرائب الاموال....................,.................,.......................
7) تعتبر ضريبة المبيعات من الضرائب ......................
الضرائب المباشره نوعان : .....................و.......................
9) من الضرائب الغير مباشره .....................و...................
10) تصدر الموازنه العامه لسنه...............واحده....................
11) تبدأ الموازنه العامه في مصر في أول شهر ..............من كل عام .
12) بمجرد دخول...........العامه خزينة الدوله تفقد........ولا يجوز.............. ايراد معين لسداد...........معينه .
13) أدى الاسراف في اصدار النقود إلي ارتفاع معدلات ........ مما أدى الى عدم .................و..............لذلك ظهرت المطالبه باحترام............... وتخفيض..........
س2) بم تفسر :
1) الدعوة مؤخراً لتحجيم دور الدوله :
2) تختلف الماليه العامه للدوله عن الماليه الخاصه للافراد :
3) الاقتراض العام اجبارياً وليس اختيارياً - نوعاً من الضرائب المؤجله :
4) الضرائب مورد سيادى - أهم صور الإيرادات العامه : 5) ضرورة توازن الموازنه :
س3) قارن بين:
1) الضرائب والرسوم :
2) الضرائب النسبيه والتصاعديه :
3) الضرائب المباشره والغير مباشره :
4) سنوية الموازنه ووحدة الموازنه :
س4) ماذا يحدث اذا :
1) لم تخضع الضرائب لسلطة القهر القانوني :
2) كانت النفقات العامه أكبر من الإيرادات العامه : زيادة النفقات مع ثبات الإيرادات :
س5) أكتب ما تعرفه عن :
1) مبدأ تزايد النفقات العامه :
2) مبدأ أولوية النفقات العامه :
3) أبواب النفقات العامه :
4) المبادئ القانونيه للضرائب :
5) مبادئ كفاءة السياسه الضريبيه :
6) عدالة الضرائب :
س6) ما المقصود بالمفاهيم الاتيه :
1) النفقات العامه : 2) الإيرادات العامه :
3) الرسوم : 4) الضرائب :
5) الموازنه العامه : 6) الحساب الختامى :



يؤدى التخصص وتقسيم العمل إلي زيادة الانتاج والكفاءه الانتاجيه وما يرتبط بهما من ظهور التبادل وزيادة المنفعه .
المقايضه :
تعنى مبادلة شىء مقابل شىء اخر – أي مقدار من سلعه مقابل مقدار من سلعه أخرى ودون النظر إلي قيمة أي من السلعتين .
- كانت في المجتمعات البدائيه نظراً لمحدودية الحاجات والسلع وبساطتها . ولكنها غير صالحه في المجتمعات الحديثه . بم تفسر : فشل المقايضه فى العصر الحديث ؟
بسبب تعدد السلع وتعقد حاجات الأفراد وتنوع اذواقهم وايضاً للعيوب الاتيه :

1) أنها تفترض توافقاًَ متزامناً في رغبات المتعاملين :
حيث ينبغى أن يرغب كل طرف من طرفى التبادل في سلعة الطرف الاخر في نفس الوقت وبنفس المقدار وهو ما يعرف ب ( التوافق المتزامن والمزدوج في الرغبات ) .

2) أنها لاتقدم وسيله صالحه لتقييم السلع :
حيث أن أي كميه أو مقدار من السلعة (أ) يمكن تقايضها مع السلعه (ب) ويفشل هذا في حالة تعدد السلع كما أن بعض السلع تكون غير قابله للتقسيم (مثل الحيوانات) فلا وجود لنظام واضح للمقارنه بين قيم السلع .

3) أنها لاتقدم وسيله صالحه لاختزان القيم :
لانه في حالة زيادة إنتاج الفرد عن حاجاته اليوميه فانه سوف يضطر إلي تخزينها وقد تكون هذه السلعه سريعة التلف فيضطر اما إلي الاسراع في استهلاكها أو التنازل عنها بدون مقابل مناسب .
- وقد أدت عيوب المقايضه تلك إلي ظهور وسيط يتمتع بالقبول العام يسهل عملية التبادل هو النقود وذلك بانقسام عملية المقايضه إلي عمليتين :
البيع : حيث يتنازل الفرد عن سلعته أو جزء منها مقابل النقود . الشراء : حيث يستخدم الفرد النقود في الحصول على ما يريد من سلع وخدمات .
ولم تظهر النقود بخصائصها الحاليه مره واحده بل خضعت لتطور طويل سواء في اكتمال وظائفها أوفى تنوع شكلها وسبل اصدارها .

التاجر المتخصص (الوسيط) : بدأ ظهوره بشكل تدريجى - في البدايه كان يجمع بين مهنته الأصليه والتجاره ثم اتخذ التجاره مهنته الأساسيه بعد تحقيقه للكسب منها –وكان من الضرورى احتفاظه بكميات كبيره من السلعه التي يتخصص فيها والتى يجب أن تتسم بقابليتها للتخزين – كذلك ضرورة أن يكون له مكان معروف يعرض فيه تجارته للبيع (محل) .

مراحل تطور النقود النقود
النقود :
هي كل مايتمتع بالقبول العام من أفراد المجتمع ويستخدم كوسيط في التبادل ومقياس ومخزن للقيمه .

1) النقود السلعيه :
ظهرت كمحاوله للتخلص من عيوب المقايضه - تقوم على استخدام شىء له قيمه في المجتمع لذلك كانت تختلف من مجتمع لآخر ( مثل المحار في مجتمعات الصيد أو الماعز في المجتمعات الرعويه) - وتقوم على استخدام سلعه معينه : أ) كمقياس للقيمه :
(نقود محاسبه) يتم على اساسها تقييم السلع ودون أن تستخدم بالفعل في عملية المقايضه ( مثل حالة مقايضة مزارع القمح بالفأس فان كل طرف يقيم سلعته بعدد من رؤوس الماعز وهنا تستخدم الماعز كأساس موحد لقياس القيمه ومن ثم القيام بعملية التبادل ) .
ب) كوسيط في التبادل :
وذلك بعد انقسام عملية المقايضه إلي البيع والشراء . بالتنازل عن السلعه مقابل نقود المحاسبه والتى يستخدمها بعد ذلك في شراء السلع التي يحتاجها . وبهذا تكون قد استخدمت بالفعل في عملية التبادل .
ج) كمخزن للقيمه :
حيث ادت ضرورة احتفاظ التجار بكميات مناسبه من النقود لشراء السلع إلي ظهور هذه الوظيفه - وبهذا تكون كل خصائص النقود قد توافرت فيها .

2) النقود المعدنيه :
أدى تزايد دور التجار إلي تطوير المبادلات واتساع أحجامها وتزايد أهمية النقود كمخزن للقيمه إلي البحث عن سلعه تقبل التخزين دون تلف أو تعرضها للموت مثل الحيوانات ويسهل حملها واخفاؤها وتجزئتها . تلك الشروط توافرت في المعادن (الذهب والفضه) .
ما اسباب ظهور النقود المعدنية ؟
- وأدى التوسع في استخدمها من قبل التجار إلي ظهور عادة ايداعها لدى مؤسسات يتم الوثوق فيها (الصياغ ثم البنوك) مقابل ايصالات ورقيه أو أوراق تجاريه داله على مديونية البنك لهم ثم تعامل التجار بهذه الايصالات الممثله للذهب أو الفضه الموجوده في البنوك .

3) النقود الورقيه (البنكنوت) :
تقبل الأفراد لفكرة الايصالات الورقيه الداله على النقود المعدنيه وتسوية معاملاتهم الماليه بها ولسهولة نقل ملكية تلك السندات والاوراق التجاريه ( بالتظهير أو التسليم ) يعتبر هذا مؤشراً على استخدام أوراق نقديه قابلة للتحويل لدى البنوك إلي ذهب وفضه بقدر ما هو مدون فيها وتلتزم البنوك بالوفاء بها عند طلبها واصبحت هذه الاوراق تتداول في الاسواق وتقبل في التعامل بدلاً من الذهب والفضه .
- وقد ظهرت لتسهيل التبادل عن النقود المعدنيه (الذهب – الفضه) .
– ومع استقرار هذا العرف بدأت البنوك في تحقيق بعض الكسب منه وذلك بالتوسع في الاقراض عن طريق اصدار سندات لا يقابلها ايداع نقدى وتتعهد فيها بدفع قيمتها ذهباً أو فضه عند الطلب ويستفيد البنك من الفوائد التي يحصل عليها من منح قروض بما يزيد عن النقود المعدنيه لديه . - وكان من الضرورى وجود توازن بين ما لديه من ذهب وما يصدره من سندات فيجب توافر كميات كافيه في كل وقت .
- بدأت بعض البنوك تسرف في اصدار البنكنوت بقيم أعلى مما في خزائنها مما عرضها للافلاس وضياع حقوق المودعين . مما جعل الحكومات تقصر اصدار البنكنوت على البنك المركزى كما وضعت القيود على اصدارها فيما يعرف ب :

الغطاء النقدى :
والذى يعنى توافر نسبه من الذهب وأنواع محدده من السندات والاوراق الماليه ذات القيمه المستقره مقابل اصدار البنكنوت من جانب البنك المركزى .
كما أصبحت نقوداً الزاميه ونهائيه بحكم القانون بعد أن كانت اختياريه في أول الامر .
ماذا يحدث اذا : كانت النقود الورقية اختيارية ؟
اصدار النقود الورقيه في مصر :
سنة 1898م : انشاء البنك الاهلى المصرى الذي منح امتياز احتكار اصدار النقود الورقيه (والتى كانت اختياريه) . سنة 1914م : صدر أمر عال يقضى بأن بنكنوت البنك الاهلى تكون له نفس القيمه للنقود الذهبيه وبذلك تحرر البنك الاهلى من تحويل هذا البنكنوت إلي ذهب (ومن منا أصبحت الزاميه ونهائيه) . سنة 1957م : اسبغت صفة البنك المركزى على البنك الاهلى وتأكد اشراف الحكومه عليه . سنة 1961م : انشاء البنك المركزى المصرى واستقل عن البنك الاهلى وأصبح له الحق وحده في اصدار النقود الورقيه في مصر.

4) النقود الائتمانيه (نقود الودائع) : أدى استقرار التعامل بالنقود الورقيه التي تصدرها البنوك إلي توسع هذه البنوك في نشاطها .
ما اسباب ظهور النقود الائتمانية ؟
حيث أدت ثقة الأفراد في البنوك وقبولهم مديونية البنوك إلي ظهور شكل جديد من النقود يرتبط بفكرة الدين أو الالتزام على البنوك . واذا كانت النقود الورقيه قد ظهرت لتسهيل التبادل عن النقود المعدنيه فالنقود الائتمانيه ظهرت لتسهيل التبادل عن النقود الورقيه .
- فقد لاحظت البنوك التجاريه أن الأفراد يقومون بايداع نقودهم الورقيه لديها مكتفين بالتعامل فيما بينهم عن طريق الشيكات حيث أن الأفراد لا يفضلون الاحتفاظ بأموالهم نقداً بل في صورة ودائع لدى البنوك وتساعد البنوك الأفراد على تداول هذه الودائع عن طريق الشيكات (فصاحب الوديعه يمكن أن يعطى أمراً الي البنك بأن يدفع من وديعته مبلغًا من المال لأمر شخص معين) . - وتسمى بالنقود الائتمانيه . بم تفسـر؟ لانها تخلق بمناسبة قيام البنك التجارى بمنح ائتمان (قرض) لعملائه .ولا تمنح هذه القروض في شكل نقود ورقيه وانما في شكل حسابات تفتح باسم العميل ويتصرف فيها عن طريق الشيك – أي أن مديونية البنك التجارى تعتبر نوعاً من النقود .
- وهناك رقابه من الدوله عن طريق البنك المركزى على البنوك التجاريه حتى لا تسرف في منح الائتمان لانها يجب أن تكون دائمًا على استعداد للدفع نقداً .
- وتعتبر مديونية البنك كما هي مسجله في دفاتره أما الشيك فهو وسيلة انتقال تلك المديونيه من عميل لآخر . - وتختلف عن النقود الورقيه في انها ليست الزاميه فالفرد مازال حراً في تسوية حقوقه عن طريق الشيك ولا نهائيه (حيث يمكن تحويلها إلي نقود ورقيه) .
ما الفرق بين النقود الورقية والائتمانية ؟

وقد ادى تطور شكل النقود وأساليب الائتمان وتطور المعاملات الاقتصاديه وتعدد الحاجات الانسانيه وتنوعها في ظل ذيوع الثورة التكنولوجيه إلي ظهور ما يعرف ب :

المدفوعات الالكترونية E – Payments

هى مرحله من مراحل التطور المستمر للنقود في عصر التكنولوجيا وثورة وسائل الاتصال . وتنقسم الى :
أ‌) الوسائل الالكترونيه للمدفوعات
تستخدم لتسوية المدفوعات الناتجه عن تعاملات الأفراد بعضهم وبعض أو بينهم وبين المؤسسات الاقتصاديه والتجاريه أو بين تلك المؤسسات وبعض – ومن أكثرها انتشاراً واهميه ( البطاقات البلاستيكية) .
أنواعها :
1) بطاقات الائتمان Credit Cards :
تمنح حاملها ائتماناً لمده معينه ( وفق الشروط المتفق عليها ) بحيث يمكن أن يستخدمها لشراء السلع والخدمات في الداخل او الخارج . وتمنح الجهات المصدره لها حاملها عدة مزايا مثل :
1) اعفائه من دفع فوائد لمده محدده قد تصل إلي شهرين اذا ما سدد قيمة الائتمان من خلالها .
2) لا يلتزم العميل بالسداد الكامل لقيمة الائتمان بعد انتهاء المده السابقه بل قد يسدد نسبه معينه تحددها الجهه المصدرة (5% او 10%) .
3) يستطيع العميل أن يشترى بها من الخارج أياً كانت العمله المستخدمه ويسدد بالعمله الوطنيه التي اصدر بها البطاقه فلا يلتزم بالنقد الاجنبى .
– وتصدرها جهات عديده بعضها مصرفى وآخر غير مصرفى – ومن اشهرها (الفيزا Visa - الماستر كارد(Master Card .
لماذا تسمى بطاقات الائتمان بهذا الاسم ؟
2) بطاقات الحسم (الخصم) الفورى Debit Card :
لا تمنح حاملها ائتمان بل يتم خصم القيمة من حساب العميل في البنك على الفور .
ما الفرق بين بطاقات الائتمان والخصم الفورى ؟
3) بطاقات الصرف الآلى ATM Cards : تعطى لصاحبها ميزة صرف النقود ( من شبابيك الكترونيه معده خصيصاً لهذا الغرض في الكثير من البنوك وفروعها ) يمكن لصاحبها أن يحصل على مقدار النقديه المتفق عليه من البنك الذي يصدرها في أي وقت حتى بعد اغلاق البنك - اصبحت منتشره وبالقرب من الاسواق خاصة المركزيه مما ييسر التعامل كثيراً – وتعطى ميزة الصرف من شبابيك بعض البنوك خارج الدوله كما في ( دول الاتحاد الاوربى ) .
لماذا يلجأ معظم الافراد الى تحويل مرتباتهم على البنوك مؤخراً ؟

4) البطاقات المدفوعة القيمة مقدماً Stored Value Cards :
يتم دفع قيمتها مقدماً عند شرائها وتخزن فيها قيمتها وتكون من فئات مختلفه مثل( بطاقات التليفون ووسائل النقل - آلات التصوير الاوتوماتيكى .....) .
وقد تستخدم لمره واحده أو لعدة مرات حسب القيمه المخزنه فيها والغرض من الاستخدام ومدته .
ملاحظات :
1) أن تلك البطاقات أصبحت تنتشر على نطاق واسع في الدول المتقدمه والناميه . 2) منها ما هو مغلق أي مخصص لنوع واحد من الاستعمال (التليفونات) ومنها ما هو مفتوح أي لأكثر من غرض .
3) أن استخدامها في تزايد مستمر خاصة ( بطاقات الائتمان والصرف الآلى ) حتى أن البعض يزعم اننا قد نشهد ما يعرف بالمجتمعات الغير نقديه Cashless Societies.
4) انها غير الزاميه وغير نهائيه حيث انها ليست نقوداً في ذاتها وانما هي وسائل الكترونيه للتعامل في النقود - أما التسويه النهائيه للتعاملات فتعتمد على النقود الورقيه .
هل يغنى استخدام البطاقات الاليكترونية عن النقود الورقية ؟

ب‌) النقود الالكترونيه E-Money
وهى نوعان : 1) البطاقات الذكيه Smart Cards :
عباره عن : بطاقات يثبت عليها شريط ممغنط يثبت عليه شريحه الكترونيه أو أكثر تمثل حاسباً صغيراً مزود بذاكره يكون قادراً على تخزين واسترجاع ومعالجة البيانات المسجله عليه .
ويتم تحميلها بقيمه معينه من حساب العميل وكافة بياناته الشخصيه .
وعند استخدامها تمرر على الآله القارئه فيتم خصم قيمة التعاملات دون الحاجه إلي توقيع المشترى أوحمل ما يثبت شخصيته . - وتمتاز بأنها ليست في حاجه إلي استعمال النقديه وتوفر الجهد و بالتالى تسهل التعاملات كثيراً - ويطلق عليها المحفظه الرقميه Digital Wallet
ما الذى تمتاذ به البطاقات الذكية عن بطاقات الائتمان ؟
2) النقود الرقميه Digital Money :
تعرف بالنقود الرقميه أو القيميه للتعبير عنها في صورة ارقام رمزيه ذات قيم معينه وهى عباره عن كارت ذكى يحمل نبضات كهرومغناطيسيه أو على الهارد درايف للحاسب الشخصى .
– وكل ما يفعله العميل هو الضغط على أرقام معينه لتسوية المعاملات أو الاضافه إلي الحساب أو النقل من حساب لآخر .
ما المتطلبات التى تلزم لانتشار المدفوعات الاليكترونية ؟
ويحتاج انتشار هذه البطاقات إلي :
1) بنيه اساسيه في الجهاز المصرفى (بنوك متطوره) كما يحتاج إلي محال تجاريه حديثه تتوافر لديها الوسائل الالكترونيه المجهزه لاستخدام هذه النقود .
2) شبكات الكترونيه للتعاملات بين البنوك بعضها وبعض وبين البنوك والمحلات التجاريه . 3) تتطلب أيضاً قبولاً عاماً من العملاء وأن يكون لديهم وعى وادراك بأهمية تلك النقود والوظائف التي تؤديها وهذا يحتاج إلي بعض الوقت حتى في أكثر الدول تقدماً .
وتوافقاً مع هذا التطور:
- بدأت البنوك التقليديه تطور أساليبها لتستطيع استخدام تلك الوسائل الالكترونيه . – كذلك ظهور أنواع جديدة من البنوك تعرف ب(البنوك الالكترونية أو الافتراضية) .

مراجعه على الفصل الخامس (1)
س1) أكمل ما يأتى :
1) كانت المقايضه في المجتمعات.............. بسبب.............الحاجات .
2) أدت عيوب المقايضه إلي ظهور وسيط هو........ بانقسام المقايضه الي........و.........
3) استخدمت النقود السلعيه في أول الامر ك................ثم................و....................
4) ظهرت النقود المعدنيه بسبب توافر عدة شروط مثل.........................و....................................و.................... 5) من اشهر بطاقات الائتمان...................................و......................................
6) من امثلة البطاقات المدفوعة القيمه مقدماً ........................و...........................
7) تعتبر النقود الائتمانيه مديونية ............كما هي مسجله في ............أما الشيك فهو ........... انتقال تلك المديونيه من عميل لآخر .

س2) بم تفسر :
1) فشل المقايضه في العصر الحديث :
2) التوسع في المدفوعات الالكترونيه يحتاج إلي الكثير من الامور:
س3) قارن بين :
1) النقود السلعيه والمعدنيه : 2) النقود الورقيه والائتمانيه :
3) بطاقات الخصم الفورى وبطاقات الصرف الآلى : 4) البطاقات الذكيه والنقود الرقميه :
س4) تكلم عن اصدار النقود الورقيه في مصر ؟
س5) ما المقصود بكل من :
المقايضه : التوافق المتزامن في الرغبات :