منهج الإقتصاد جزء ثانى

الدخـل القومى
الاستهلاك
الانتاج الناتج الدخل الانفاق الادخار
الاستثمار
صوره ( الوجه المقابل )

1 ) الانتاج القومى

مجموع ما انتج في الاقتصاد القومى من إنتاج مادى ( سلع ) وغير مادى ( خدمات ) في فتره معينه غالباً ما تكون سنه .
لا فرق بين السلع والخدمات في التأثيرعلى ثروة الدوله - بل أن من الخدمات ما تفوق في أهميتها عن السلع الماديه ومن امثلة ذلك ( التعليم – الصحه ........) .

- يقاس إنتاج أى مشروع بوحدات القياس ( طن – ساعه - كيلو جرام ........) ولكن عند حساب مجموع الانتاج في الاقتصاد فلا يمكن استخدام تلك المقاييس وذلك لصعوبة جمع مقاييس السلع المختلفه مثل جمع ( كذا متر قماش مع كذا سياره ) .
لذلك فهناك مقياس عام لجميع السلع والخدمات ( هو النقود ) . حيث تعبر عن ثمن أو قيمة السلع المختلفه بوحدات منها . على هذا فيتم قياس الانتاج القومى بمقياس الاسعار السائده في السوق .
بم تفسـر : استخدام مقياس عام عند حساب الانتاج القومى ؟

وتوفر الدوله للافراد سلع وخدمات مختلفه مجاناً أو بأسعار رمزيه لا تتناسب مع منفعتها أو تكلفتها مثل ( التعليم – الصحه – الامن – التموين .....) تمول هذه الخدمات من موارد الدوله السياديه والتى من اهمها الضرائب .
- ويذهب الاتجاه الغالب إلي ادخال هذه الخدمات في الانتاج القومى وتحسب بالتكلفه الفعليه التى تحملتها الدوله في شكل اجور ومرتبات وكل ما تكلفه عنصر العمل فيها .
2) الناتج القومى

مجموع ما تسهم به المشروعات من إنتاج في الاقتصاد في سنه .
او - مجموع الاسهام الانتاجى للمشروعات في اقتصاد معين في سنه .

الاستهلاك الانتاجى أو الاستهلاك الوسيط :
هو السلع والخدمات التى يستهلكها المشروع من المشاريع الاخرى بهدف الانتاج .

يحسب إنتاج مشروع معين بمقدار ما ينتجه من سلع وخدمات - ولكن مجموع ما تنتجه هذه المشروعات من سلع وخدمات لا يعبر عن مقدار اسهامها في الانتاج - فهناك مرحلة إنتاج تدخل في مرحله أخرى من إنتاج مشروع آخر - مثل ( دخول القماش في إنتاج القميص ) كما أن هناك مشاريع استخراجيه ومشاريع تحويليه تقوم بتحويل الموارد إلي سلع نصف مصنوعه وأخرى إلي سلع تامة الصنع وهناك مشاريع نقل فيؤدى هذا إلي ازدواج الحساب بينها . على هذا فمن الضرورى عند حساب الناتج القومى ان يخصم مقدار اسهام كل مشروع مساعد . بم تفسر : حساب الناتج القومى على اساس القيمه المضافه ؟

- ولتجنب خطأ الاذدواج المحاسبى يقدر الاسهام الانتاجى للاقتصاد القومى على اساس ( القيمه المضافه أو قيمة الانتاج المضاف ) مما يؤدى إلي ظهور الناتج القومى .
الناتج القومى = ( الانتاج الاجمالى مطروحاً منه الاستهلاك الوسيط ) .

3) الدخل القومى

مجموع ما تحصل عليه عناصر الانتاج من دخل خلال فترة معينه ( سنه ) مقابل ما تساهم به في تحقيق الناتج القومى .
او – مجموع الدخول التى يحصل عليها الافراد نظير المساهمه فى عملية الانتاج فى سنه . فكما يؤدى الانتاج إلي ظهور الناتج القومى فانه يؤدى ايضاً إلي توزيع الدخول على عناصر الانتاج فيما يعرف ( بالدخل القومى ) فالدخل القومى صوره للناتج القومى أوالوجه المقابل له . لذلك فان ما يحسب في الدخل القومى فقط هى الدخول المكتسبة عن المشاركة في عملية الانتاج .
بم تفسر : ليس كل ما يحصل عليه الفرد يعتبر دخلاً من وجهة نظر الدخل القومى ؟

وتنقسم الدخول إلي : ( دخول العمل و دخول الملكيه )

دخول العمل :
هى الاجور والمرتبات والمكافآت المكتسبه من المشاركه في عملية الانتاج .
دخول الملكيه :
هى الارباح والفوائد والريع .
ولا تفترض وجود الملكيه الخاصه فقط - فاذا كانت عناصر الانتاج مملوكه ملكيه عامه فالانتاج لابد وأن يؤدى إلي توزيع دخول على عناصر الانتاج بحيث يذهب جزء إلي العمل ويحتفظ بجزء آخر مقابل عناصر الانتاج الاخرى وهذه تعتبر دخولاً للملكيه .

- هذا وتحسب ( دخول العمل ودخول الملكيه في الدخل القومى ) وتسمى بالدخول المكتسبه عن المشاركه في عملية الانتاج .

ولا يدخل في حساب الدخل القومى كل من :
( مدفوعات التحويلات و الكسب والخسارة الرأسمالية )

مدفوعات التحويلات :
هى ( الهبات – التبرعات - الاعانات الاجتماعيه - اعانات البطاله ) التى تدفعها الدوله للافراد على غير مشاركتهم في عملية الانتاج .
بم تفسر : لاتحسب مدفوعات التحويلات فى الدخل القومى ؟

الكسب أو الخساره الرأسماليه :
هى التغير في قيمة الاصول بالزياده أو النقص عند بيعها .
أو- هى التى تأتى من بيع أحد الافراد لأصوله بمكسب أو بخساره .
– مثل ( بيع سياره ) فأن كانت بمكسب فهذا المكسب لا يحسب في الدخل القومى وانما يعتبره الاقتصاد عملية تبادل بين الاصول القائمه في الاقتصاد القومى .

4) الانفاق القومى

مجموع ما ينفق على الاستهلاك والاستثمار خلال فترة معينه غالباً ما تكون سنه .
- فالانتاج يؤدى إلي ظهور الناتج القومى من ناحيه وتوزيع الدخل القومى من ناحيه أخرى والذي يستخدم جزء منه لاشباع الحاجات القائمه ( الاستهلاك ) ويخصص الجزء الآخر للفترات القادمه ( الاستثمار ) .

1) الاستهلاك :
هو الانفاق للحصول على السلع والخدمات التى تشبع الحاجات مباشرة . وهو نوعان : استهلاك خاص :
هو الانفاق للحصول على السلع والخدمات التى تشبع الحاجات الفرديه .
استهلاك عام :
هو انفاق السلطه العامه ( الدوله ) بقصد اشباع الحاجات الجماعيه . – مثل ( شراء الدوله سلع وخدمات لتقديم خدمات التعليم والصحه ) .

ويرتبط الاستهلاك بالمنفعه التى يحصل عليها الفرد من السلعه وليس على السلعه ذاتها ولكن لصعوبة قياس المنافع المرتبطه بالسلع يحسب استهلاك السلع والخدمات في الاقتصاد بمجرد عملية الشراء حتى ولو لم يتم الانتفاع بها في الحال او امتد إلي المستقبل - مثل السلع المعمره ( سياره – ثلاجه ) تعتبر استهلكت رغم انها ما زالت تستخدم .
بم تفسر : السلع المعمره تعتبر استهلاكيه بمجرد شرائها ؟


الادخار :
عمليه سلبيه تمثل الجزء من الدخل الذي لم ينفق للحصول على السلع الاستهلاكيه . أو - الجزء المتبقى من الدخل بعد القيام بالاستهلاك .
- والادخارعمليه سلبيه : بم تفسر ؟ لان النقود تنخفض قيمتها بمرور الوقت بسبب ارتفاع الأسعار ( التضخم ).

2) الاستثمار :
هو العمليه الايجابيه : ويمثل الانفاق من أجل الاضافه إلي ثروة الفرد أو الدوله الانتاجيه لكى تستخدم في المستقبل .
ما اوجه الشبه والاتلاف بين الاستهلاك والاستثمار ؟

- ويتكون من الاضافه إلي رأس المال الثابت والمتداول والمخزون السلعى .
ويعتبر رأس المال من النوع الثابت اذا استمر في عملية الانتاج لأكثر من سنه دون تغيير في شكله مثل ( الالات –المنشآت ) أما اذا أستهلك قبل السنه فيعتبر رأس مال متداول مثل ( المخزون من السلع نصف المصنوعه والمواد الخام ) .
بم تفسر : الادخار والاستثمار وجهان لعمله واحده ؟

- والادخار والاستثمار وجهان لعمله واحده لان كل منها مكمل للآخر - فلا استثمار بدون ادخار والادخار عمليه سلبيه يصبح ايجابياً اذا ارتبط بالاستثمار .

متوسط الدخل :
هو ما حصل عليه كل فرد في الدوله من دخل في المتوسط في سنه ما .
أو- متوسط دخل الفرد في الدوله في سنه .
ونحصل عليه بقسمة ( الدخل القومى في سنه على عدد سكان الدوله في نفس السنه ) . - ويحسب في المتوسط : لان بعض الافراد تزيد دخولهم أو تنخفض عنه .
ومتوسط الدخل يعبر عن مستوى المعيشه فكلما زاد الدخل القومى بالنسبه لعدد السكان كلما زاد متوسط الدخل وبالتالى ارتفاع مستوى المعيشه حيث يستطيع الفرد شراء سلع وخدمات اكثر .
بم تفسر : يقاس مستوى تقدم الدول احياناً بمتوسط الدخل ؟

الدخل النقدى :
هو كمية النقود التى يتم الحصول عليها مقابل الاسهام في عملية الانتاج في مدة معينة .

الدخل الحقيقى :
هو مقدار السلع والخدمات التى يمكن الحصول عليها في السوق مقابل هذه الكميه من النقود ( أو مقابل الدخل النقدى ) .
- ويعتبر الدخل الحقيقى أهم من الدخل النقدى سواء بالنسبه للفرد أو المجتمع أى بالنسبه للدخل الفردى او الدخل القومى . بم تفسـر؟

لأن هناك همزة وصل بينهما الا وهى الاسعار :
فعند ثبات الدخل النقدى :
كلما ارتفعت الاسعار انخفض الدخل الحقيقى والعكس صحيح وكلما ثبتت الاسعار ثبت الدخل الحقيقى – وان زيادة النقود ما هى الا ارتفاع في الاسعار وبالتالى انخفاض الاستهلاك – اما زيادة السلع والخدمات فتؤدى إلي انخفاض الاسعار وبالتالى زيادة الاستهلاك .
- وان النقود ليست لها قيمه فى ذاتها ولكن في مقدار السلع والخدمات التى يمكن الحصول عليها بها – وبذلك فلا فائدة من زيادة الدخل النقدى مع ارتفاع الاسعار .

لذلك فمتابعة تطور الدخل القومى تنصب على الدخل الحقيقى وليس النقدى .
بم تفسر ؟


مراجعة على الفصل الثالث

س1) أكمل ما يأتى :
1) يقاس الانتاج القومى بمقياس عام هو............أما الناتج القومى فيساوى الانتاج الاجمالى مطروحا منه قيمة ...............
2) لتجنب خطأ الازدواج المحاسبى يقدر............ على أساس ............... 3) تنقسم الدخول إلي دخول ...............ودخول .................
4) الانفاق القومى هو...........الانفاق على الاستهلاك و............خلال فترة معينة .
5) الاستهلاك نوعان استهلاك ................استهلاك..................
6) نحصل على متوسط الدخل بقسمة .................على.................
7) الدخل الحقيقى يمثل السلع و...........التى يمكن الحصول عليها بالدخل........... يعتبر الدخل...........أهم من الدخل............وهناك همزة وصل بينهما هى...............
9) لمتابعة تطور الدخل القومى يجب التركيزعلى الدخل..........وليس الدخل...............

س2) بم تفسر:
1) استخدام مقياس عام عند حساب الانتاج القومى :
2) حساب الناتج القومى على أساس القيمه المضافه :
3) لا تحسب مدفوعات التحويلات فى الدخل القومى :
4) الادخار والاستثمار وجهان لعمله واحده :
5) السلع المعمره تعتبر استهلاكيه بمجرد شرائها :
6) يقاس مستوى تقدم الدول أحياناً بمتوسط الدخل :
7) الدخل الحقيقى اهم من الدخل النقدى :




س3) قارن بين :
2) دخول العمل ودخول الملكيه :
2) الدخل النقدى والدخل الحقيقى :

س4) ما المقصود بكل من :
1) الانتاج القومى :
2) الناتج القومى :
3) الاستهلاك(الانتاجى او الوسيط) :
4) الدخل القومى :
5) مدفوعات التحويلات :
6) الكسب والخساره الرأسماليه :
7) الانفاق القومى :
الاستهلاك :
9) الاستهلاك الخاص :
10) الاستهلاك العام :
11) الادخار :
12) الاستثمار :
13) متوسط الدخل :
14) الدخل النقدى :
15) الدخل الحقيقى :



هى فرع علم الاقتصاد الذي يدرس دور الدوله في تقديم الخدمات العامه والاجتماعيه وكيفية تمويل ذلك عن طريق الايرادات العامه خاصة الضرائب .
وبهذا تعبر الماليه العامه عن التفسير الاقتصادى لدور الدوله في الحياه العامه والاساليب المستخدمه لتحقيقه .

السوق :
تقوم بتخصيص الموارد على الاستخدامات المختلفه لاشباع الحاجات ويتم ذلك عن طريق العرض و الطلب وما يترتب عليه من تغيير في الاسعار – ويعتمد هذا على مبدأ ( سيادة المستهلك ) .

وتنقسم الدول إلي :
ا) الدول المركزيه :
حيث تقوم الدوله بكافة أوجه النشاط الاقتصادى مثل ( وضع الخطط والبرامج وتنفيذها والاشراف عليها ) وهنا يختفى أو يتضاءل دور السوق في عملية اشباع الحاجات العامه والاجتماعيه ولا يمنع هذا من وجود الماليه العامه واساليبها المختلفه من موازنه وضرائب ولكنها لا تظهر منفرده ولكن مختلطه مع الاسعار الجبريه التى تفرضها السلطات المركزيه والخطط والبرامج – أى مختلطه بأسس النظام المركزى .

ب) الدول اللامركزيه : تظهر هنا الماليه العامه وتكون الحاجه اليها اكبر مما في النظام المركزى - حيث لا يكفى تنظيم السوق لاشباع الحاجات ولابد من تدخل الدوله لتقديم قدر من الخدمات العامه والاجتماعيه التى تعجز السوق عن توفيرها - وبهذا تكون الحاجه إلي الماليه العامه إلي جانب السوق .



أنواع الحاجات

1) حاجات خاصه فرديه : هى الحاجات التى تخص الفرد فقط ولا يتعدى اشباعها احد غيره - أى انها تخضع لمبدأ ( القصر أو الاستئثار) أى اقتصار المنفعه على من قام بالاشباع - فمن يحصل على السلعه أوالخدمه يقصر نفعها عليه ويمكن أن يحرم الآخرين منها واذا أردنا توسيع دائرة المنتفعين فأن ذلك يتطلب تحمل أعباء أو تكاليف اضافيه أو حرمان صاحب السلعه من قدر منها وتحمل عبء التضحيه لاشراك الآخرين فيها مثل ( الغذاء - الكساء وغيرها ) .
بم تفسر : الحاجات الخاصه تخضع لمبدأ القصر ؟

2) حاجات عامه :
هى الحاجات التى يعود النفع المترتب عليها على مجموع الافراد .
وهى نوعان :
أ) خدمات عامه لا ينطبق عليها مبدأ القصر ولا تتطلب تحمل أعباء اضافيه - مثل ( الامن - الدفاع – العداله – المحافظه على قواعد المرور واحكام البناء.........) . وذلك لان الدوله تقدمها للافراد دفعه واحده دون استثناء .
ب) خدمات عامه ينطبق عليها مبدأ القصر ولا تتطلب تحمل اعباء اضافيه – مثل ( اقامة جسر يخدم منطقه وعبور سكان المناطق المجاوره عليه ) .

3) حاجات اجتماعيه : في ظاهرها خدمات خاصه فرديه تخضع لمبدأ القصر ( أى أن زيادة عدد المنتفعين بها يتطلب تحمل تكاليف اضافيه ) ولكنهاً ايضاً تتضمن نفعاً عاماً يعود على المجتمع – مثل ( التعليم والصحه ) فبالرغم من اقتصار نفعها على من قام بالاشباع الا أن مصلحة المجتمع تقتضى أن يكون افراده أصحاء ومتعلمين .
تختلف هذه الخدمات من دوله لأخرى كما تختلف في نفس الدوله من فتره لاخرى وفقاً لتطور المجتمعات وتغير القيم – تؤثر تلك الخدمات على أفراد المجتمع كما لا يمكن التهاون في اشباعها


– وقد اتسع نطاقها ليشمل ( محاربة الفقر وسوء توزيع الثروه والبطاله ) لان اثرها يتجاوز الفرد ويؤثرعلى المجتمع ككل لذلك فالتقليل من هذه المساوىء يعتبر نوعاً من الخدمات الاجتماعيه .
ماذا يحدث اذا : لم تتدخل الدوله لتقديم الخدمات الاجتماعيه ؟

– وقيام الدوله بذلك ضروره لنشر السلام الاجتماعى – أما خلاف ذلك – فلن يستطيع سوى الاغنياء فقط اشباعها بينما يحرم منها معظم أفراد المجتمع فيظهر العداء والحقد وبعض الامراض الاجتماعيه التى تؤدى إلي عدم الاستقرار في المجتمع .

قصور السوق عن توفير الخدمات العامه والاجتماعيه

1) السوق والخدمات العامه :
ذكرنا أن نظام السوق يعتمد في الاشباع على مبدأ العرض والطلب والاختيار الحر وسيادة المستهلك – فتظهر هنا المصلحه الذاتيه للمنتج والمستهلك وينجح هذا فى اشباع الحاجات الخاصه وقد لا ينجح في توفير بعض الخدمات العامه كلياً أو جزئياً لذلك فلابد من توفير هذه الخدمات بطريق آخر هو الدوله .

وتعجز السوق عن تقديم الخدمات العامه : بم تفسـر؟
1) أن كل فرد يتردد في طلب الخدمه اعتماداً على غيره .
2) أن الفرد يرفض المشاركه في تحمل تكلفة خدمه ليس المستفيد الوحيد منها أو يعود نفعها على غيره - كما أن الجميع سيرفضون .
3) يستقر لدى الجميع أنه متى قدمت الخدمه فلن يحرمهم منها أحد كما لن يطلب منهم تكاليف . فكل فرد يتوقع أن تؤدى هذه الخدمه ويستفيد منها مجانا .

- ونظراً لأهمية تلك الخدمات الا انها لاتخلق الدافع الذاتى للافراد لطلبها أو تحمل تكلفتها .
- هكذا فنظام السوق القائم على المصلحه الذاتيه والاختيار الحر وسيادة المستهلك – يعجز عن تقديم الخدمات العامه ( رصف شارع ) .


لذلك وجب تدخل الدوله لاشباعها ولكنها لا تتدخل طواعية ولكن جبراً عن طريق ( سلطة القهر القانونى ) فتجمع الضرائب من الافراد جبراً وقهراً وتقدم لهم تلك الخدمات .

2) السوق والخدمات الاجتماعيه :
تلك الخدمات في ظاهرها خاصه فرديه ( أى تخضع لمبدأ القصر- ومد الخدمه يتطلب تحمل تكلفه اضافيه ) لذلك نجد أن للسوق دوراً في اشباعها لان المنفعه تعود على الفرد فقط أو أحد من أهله

فبذلك يقبل تحمل التكلفه – مثل ( المدرسه الخاصه ) . ويجب ان تقوم الدوله بالدور الاكبر مثل :
التعليم : تضع المناهج والامتحانات وتقوم بالابحاث التربويه وتمتلك اكبر المؤسسات التعليميه . الصحة : تقوم بالابحاث العلميه وتقدم الاعانات للفقراء .
وكما تتدخل الدوله لنشر ما يفيد المجتمع تتدخل ايضاً لمنع انتشار ما يضر به مثل ( المخدرات ) حيث أن المدمن لا يضر بنفسه فقط ولكن ايضاً بالمحيطين به وبالمجتمع .

والخلاصة أن :
1) للسوق دور مكمل لدور الدوله .
2) حتى في الدول اللامركزية تعجز السوق وحدها عن اشباع تلك الحاجات لجميع افراد المجتمع لذلك فوجود دولة قوية تقدم الخدمات العامة والاجتماعية أمر ضرورى وهذا هو مجال المالية العامة .
دور الدوله في النشاط الاقتصادى

1) اشباع الحاجات العامه والاجتماعيه : الدور الاساسى للدوله في المجتمع هو اشباع الحاجات العامه والاجتماعيه وهذا هو مجال الماليه العامه – فالتفسير النهائى لكافة اشكال تدخل الدوله هو فكرة المصلحه العامه .



فتقوم بالدور الاكبر في اشباع تلك الحاجات ويعتبر السوق مكملا لها – حيث تقوم بانشاء المستشفيات ومراكز التأمين الصحى- تقديم الاعانات للفقراء- تدعيم البحوث العلميه- نشر الامن والامان والعداله .

2) تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى : في السابق وحتى بداية القرن العشرين كان الرأى السائد أن النشاط الاقتصادى مسئولية الفرد أما الدولة فكان دورها يقتصر على توفير الاوضاع القانونيه والامنيه مما أدى إلي حدوث تقلبات اقتصاديه شديده أدت إلي ( انتشار البطاله - زيادة معدلات التضخم ) وبالتالى ارهاق الافراد .
ومنذ الحرب العالميه الثانيه بدأت موضوعات النمو والتنميه تفرض نفسها على الدول الناميه والمتقدمه على السواء بحيث اصبحت الدوله تتدخل في النشاط الاقتصادى لتحقيق معدلات من النمو أو توفير الظروف المناسبه للتنميه الاقتصاديه ويتطلب هذا من الدوله ( توفير فرص العمل - التأثير في ظروف الاستثمار وشروط الائتمان – استقرار العملات الوطنيه مقابل الاجنبيه ) .

بم تفسر: الدعوه بتدخل الدوله فى النشاط الاقتصادى بعد الحرب العالميه الثانيه ؟

3) تحقيق عدالة التوزيع :
إلي جانب الادوار السابقه تتدخل الدوله ايضاً لتحقيق المزيد من العداله في توزيع الدخل القومى على الافراد – فتقوم ب :
1) توزيع المزايا والاعباء على الافراد لازالة الفوارق بين الطبقات ورفع الاحساس بالظلم . 2) مراعاة العداله في التوزيع بتوفير الفرص لمختلف الافراد مع مراعاة اختلاف اسهامهم في عملية الانتاج ( فليس من يعمل كمن لا يعمل ) .
3) المساواه بين افراد المجتمع في الحقوق والواجبات وعدم التفرقه بينهم بسبب اللون او الجنس أو الدين - حتى يتساوى الافراد في فرص النجاح .

ماذا يحدث اذا : لم تتدخل الدولة لتحقيق عدالة التوزيع ؟




الخصخصه

هى اعادة توزيع الادوار بين الدوله والقطاع الخاص في ملكية وادارة وسائل الانتاج في المجتمع

- فمع نهاية القرن العشرين تبنت غالبية دول العالم النظام الرأسمالى باعتباره النظام الامثل - الامر الذي استتبع اجراء العديد من التغيرات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه سواء في الدول المتقدمه ( التى اعتمدت في تقدمها على النظام الرأسمالى منذ عقود طويله ) أو الناميه ( التى كانت تأخذ بالنظام الاشتراكى ) .
وفى هذا الاطار برز مصطلح ( الخصخصه ) ليعكس جانباً من هذه التغيرات .

ويقوم النظام الرأسمالى ( السائد عالمياً الان ) على عدة دعائم :

1) بالنسبة لملكية وسائل الانتاج في المجتمع :
يقوم هذا المبدأ على :
أ) سيادة الملكيه الخاصه لافراد أو لجماعات يقابله محدودية ملكية الدوله لوسائل الانتاج بشكل كبير .
ب) اليقين بأن الافراد ( القطاع الخاص ) اكثر كفاءة من الدوله ومؤسساتها في الاستغلال الامثل لموارد المجتمع المحدوده وبالتالى المصلحه الاكبر للمجتمع ككل .

بم تفسر : سيادة الملكيه الخاصه فى نظام الخصخصه ؟

2) بالنسبه للهدف المباشر من القيام بعملية الانتاج أو الاستهلاك :
تعظيم العائد الشخصى هو الهدف المباشر الذي ينشده كل فرد أو جماعه من قيامه بنشاطه الانتاجى أو الاستهلاكى في نظام الخصخصه . فالمبادره والحافز الفردى هما المحرك الاساسى لكل النشاط الاقتصادى فى نظام الخصخصه بشرط ضمان وجود المنافسه الحره .



3) بالنسبه لكيفية اتخاذ القرارات :
آلية قوى السوق ( أو آلية الاثمان ) هى الآليه الرئيسيه التى يعتمد عليها المنتجون والمستهلكون في اتخاذ قرارتهم بهدف تعظيم عائدهم الشخصى – أى يتوقف اتخاذ قرارات الانتاج والاستهلاك على الاثمان السائده ( أو المتوقعه ) والتى تتحدد وفقاً للعرض والطلب فى سوق تسوده المنافسه الحره .
صور الخصخصه

1) خصخصة الملكيه : من خلال تحويل جزء من وسائل الانتاج المملوكه للدوله( القطاع العام ) إلي ملكية القطاع الخاص ( أفراد أو جماعات - وطنيين أم أجانب) .

2) خصخصة الاداره :
أ) احتفاظ الدوله بالملكيه مع : التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الاداره بالكامل – أو التوسع في تأجير الوحدات للقطاع الخاص - أو التوسع في ابرام عقود التوريد وعقود اداء الخدمات المختلفه مع القطاع الخاص .

ب) احتفاظ الدوله بالملكيه والاداره مع : اجراء تغيير جذرى في اسلوب الاداره كما فى القطاع الخاص مثل ( اساليب التعيين وانهاء الخدمه – اساليب الثواب والعقاب....) .

3) السماح للقطاع الخاص بانشاء وتملك وادارة مشروعات كانت مرافق مملوكة للدوله :

مثل ( انشاء وادارة الطرق – محطات توليد الكهرباء - محطات مياه الشرب .....) .

- ولا تعنى الخصخصه تراجع الدوله عن دورها فى ادارة شئون المجتمع . بم تفسـر؟


ولكن تعنى اعادة هيكلة هذا الدور بحيث تتحول عن دورها المباشر في الانتاج والتوزيع تاركة المهمه للقطاع الخاص لتتفرغ لوضع السياسات اللازمه لتهيئة المناخ الملائم له للقيام بهذا الدور وتفعيله ورقابته .

الماليه العامه والديمقراطيه السياسيه

حين الحديث عن دور الدوله في النشاط الاقتصادى كما تحدده الماليه العامه يجب التأكيد على :
1) أن تدخل الدوله في النشاط الاقتصادى يتم عن طريق القهر القانونى . فيتم اشباع الحاجات بالخضوع لقرارات واوامر السلطه .
2) أن الدوله ليست كياناً متميزاً عن افراد المجتمع ولكنها مجموعه من الاجهزه والؤسسات التى تجمع افراد عاديين – كما انها لاتنفق من الملكيات الخاصه لافرادها ( الوزراء ) ولكن من اموال المجتمع التى تجمعها بالقهر القانونى – فاذا كانت الدوله في يدها القهر القانونى فالوجه المقابل هو توفير الديمقراطيه السياسيه لممثلى الشعب : بم تفسـر؟

1) لعدم استخدام افراد الحكومه سلطاتهم بشكل يزيد من مصالحهم الشخصيه أو الحصول على ما ليس لهم دون خدمة افراد المجتمع باسم المصلحه العامه ( والتاريخ مليء بهذه الامثله في مختلف الدول ومن هنا كانت ثورات الشعوب ضد الحكومات ) .
2) حتى لايستخدم القهر القانونى الا فيما يخص المصلحه العامه فلا يتحول الهدف من هدف عام لخدمة افراد المجتمع إلي هدف خاص لخدمة افراد الحكومه او ذويهم .

لذلك ارتبط تطور الديمقراطيه السياسيه في العالم بموضوع الضرائب . بم تفسـر؟

لان الدوله تفرضها بالقهر القانونى ويدفعها الافراد جبراً وقهراً فالوجه المقابل هو توفير الديمقراطيه السياسيه لممثلى الشعب ....................................( انظر بداية الصفحه )




- وقد بدأت المطالبه بالمشاركه الشعبيه في الحياه السياسيه نتيجة لاصرار الشعوب على الا تفرض ضرائب عليها دون موافقة ممثلى الشعب لذلك تقرر معظم دساتير العالم الا تفرض ضريبه ولا تعدل الا بقانون يوافق عليه ممثلو الشعب .
- وترتبط الديمقراطيه بكل من الايرادات العامه والنفقات العامه . بم تفسـر؟

لان موافقة ممثلوا الشعب لا تقتصرعلى الضرائب فقط بل ايضاً على أوجه انفاقها .
على هذا فالدور المالى للدوله في حياة المجتمع ( كما تحدده قواعد الماليه العامه ) مرتبط بنظام الحكم وتوفير الديمقراطيه السياسيه .

مراجعه على الفصل الرابع (1)
س1) أكمل ما يأتى :
1) تقوم السوق وفقاً لرغبات ............ وامكانات ...............
2) تعمل.......على توفيرالحاجات العامه والاجتماعيه لان ......... لا تستطيع اشباعها وحدها .
3) تعرف السلع الخاصه الفرديه مبدأ ................................................
4) تعتبر خدمات الامن والدفاع من الخدمات ..........................................
5) من الحاجات الاجتماعيه ........................................................... 6) حتى في الدول اللامركزيه تعجز ...........وحدها عن اشباع الحاجات............. لذلك ظهرت .....................
7) يعتبر تعظيم.....................هو الهدف المباشر لكل فرد في نظام.....................
......... و..............هما المحرك الاساسى لكل النشاط الاقتصادى في نظام الخصخصه . 9) آلية...........هى الآليه الرئيسيه التى يعتمد عليها..........و...........في اتخاذ قرراتهم . 10) ظهرت المطالبه بتدخل الدوله في النشاط الاقتصادى بعد الحرب العالمية الثانية لتحقيق
................................و..............................و...............................
11) الدور المالى للدوله في حياة المجتمع مرتبط ب................وتوفير.....................


س2) بم تفسر:
1) الحاجات الخاصه تخضع لمبدأ القصر : 2) قصور السوق عن اشباع الحاجات العامه : 3) سيادة الملكيه الخاصه من الدعائم الرئيسيه في نظام الخصخصه : 4) لا تعنى الخصخصه تراجع الدوله عن دورها في ادارة شئون المجتمع :
5) ضرورة مراقبة السلطه التشريعيه للنشاط المالى للدوله :

س3 قارن بين :
1) نظام التخطيط المركزى واللامركزى : 2) الحاجات الخاصه والعامه : 3) خصخصة الملكيه وخصخصة الاداره : 4) دور الدوله في اشباع الحاجات العامه والاجتماعيه ودورها فى تحقيق عدالة التوزيع :

س4) ما المقصود بالمصطلحات الاتية :
1) الماليه العامه :
2) مبدأ القصر- الاستئثار : 3) الخصخصه : 4) آلية قوى السوق ( الاثمان ) :